أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات قضية شبكة غسل أموال بمبلغ 120 مليون دينار متهم بها 27 شخصا من المواطنين والمقيمين تمكنوا من نقل الأموال بطريقة غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية لإخفائها وتمويه مصدرها .
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في العشرين من يونيو الماضي عن تمكن جهاز أمن الدولة من القاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار ، فيما أمرت النيابة العامة حينها بحبسهم.