التحذير الذي أطلقه المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، أمام أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يحمل أهمية كبيرة.
 فتنامي الأشكال الجديدة في ارتكاب الجرائم المنظمة سيكون له آثاراً جسيمة على المجتمعات وعلى مستوى الأمن وجهود التنمية، وتتصل بشكل وثيق مع الأنشطة والأفعال الإرهابية.
إضافة إلى أن الاهتمام الخاص الذي توليه الكويت بمكافحة الجرائم الإلكترونية، أمر في غاية الأهمية، لأن هذه الجرائم تؤدي إلى تفشي كافة أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وأصبحت انتشارها واسعاً في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل وبطرق ملتوية.
قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعتبر كأساس تشريعي على المستوى الوطني يؤكد أن الكويت لا تألو جهداً في مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون المثمر مع المجتمع الدولي والإقليمي في هذا المجال.