دعت فرنسا إلى مزيد من الشفافية بشأن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، وشجعت المفوضية على فرض التزامات إبلاغ أكثر صرامة على الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل الكتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، والذي خصص لمناقشة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي المتزايدة، ونقص الطاقة في أوكرانيا قبل الشتاء، وكيفية موازنة أسعار الطاقة عبر الدول الأعضاء.
وشكَّل الاجتماع جزءاً من مناقشة أوسع نطاقاً بين وزراء الاتحاد الأوروبي، بشأن الاستعداد لفصل الشتاء، وأمن الإمدادات، ووضع خطة الاتحاد لإعادة الطاقة repowereu، في أعقاب توصيات تقرير الشهر الماضي الذي أعده الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بشأن القدرة التنافسية الأوروبية، وفق ما ذكرت «ستاند آند بورز» في تقرير لها.
وفي حديثها خلال اجتماع وزراء الطاقة، أشارت وزيرة الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه- روناشيه إلى أن فرنسا -بجانب 9 دول أخرى- سوف تشجع المفوضية على تحسين الشفافية المحيطة بواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقالت بانييه- روناشيه: «نعتقد أنه من الضروري أن يكون لدينا أعلى مستوى من الشفافية فيما يتصل بتدفقات الغاز الطبيعي المسال؛ لأننا بحاجة إلى إزالة هذا الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي. وهذا أمر جيد لأوروبا، ولقدرتنا التنافسية».
وقال مفوض الطاقة الأوروبي كادري سيمسون في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «قدمت لنا الدول الأعضاء مدخلات إضافية حول كيفية مواصلة عملنا للتخلص التدريجي الفعال والسريع من الوقود الأحفوري الروسي المتبقي. يتضمن هذا مزيداً من الشفافية في تنسيق التدابير الحالية. وهذا يعني أننا نواصل هذا العمل وسيكون أحد أولويات خليفتي».
واعتمد الاتحاد الأوروبي رسمياً حزمة العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا في يونيو ، والتي تستهدف قطاع الغاز الطبيعي المسال في البلاد للمرة الأولى. وكان من أهم ما في الحزمة حظر جديد على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في مواني الاتحاد الأوروبي للتسليم إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءاً من نهاية مارس 2025. لكن الاتحاد الأوروبي امتنع عن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، على الرغم من تعهد سابق بإنهاء جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.