تصاعدت حدة الجدل في تركيا على خلفية تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بأن الدستور الجديد الذي يجري إعداده للبلاد هدفه فتح الطريق لترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة مجدداً، وتكرار دعوته لحضور زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان للحديث أمام البرلمان.
وتوالت ردود الفعل على التصريحات التي وصفت بـ«القنبلة»، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توتراً حاداً على خلفية اعتقال وعزل 4 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة، وتعيين أوصياء بدلاً منهم من جانب الحكومة.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، خلال مؤتمر حول التعليم العالي نظمه حزبه في مدينة إسكيشهير وسط البلاد، إن بهشلي «على استعداد للمخاطرة بإطلاق سراح أوجلان من أجل إبقاء إردوغان في حكم البلاد».
وأضاف: «ظهرت حقيقة مع تصريحات السيد بهشلي، التي سقطت فجأة كالقنبلة على جدول الأعمال، كل القضايا التي تحدث في تركيا تدور حول الديمقراطية، وبعبارة أخرى، فإن المنظور ليس أن تكون تركيا جيدة، بل أن يحافظ شخص ما على كرسي الحكم».
بدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، «إن الحكومة ترى أن الأكراد لا يريدون حلاً، لكن الأكراد لا يريدون القتال ولا الصراع، إنهم يريدون الديمقراطية. على الحكومة إذا كانت تريد السلام أن تتخلى عن سياسة فرض الوصاية على البلديات».
وفي إشارة إلى دعوة بهشلي، قال باكيرهان، الذي قاد والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، مسيرة إلى مقر بلدية هالفيتي في شانلي أورفا (جنوب شرق)، احتجاجاً على عزل رئيسها المنتخب وتعيين وصي بدلاً منه بدعوى ارتباطه بالإرهاب: «إذا كانوا جادين في دعوتهم إلى السلام فإن عليهم رفع العزلة عن أوجلان وإطلاق سراحه».