ضمن الأولويات المرحلية لوزارة التجارة والصناعة وانطلاقاً من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية، قدّم وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل عرضاً مرئياً في مركز جابر الأحمد الثقافي أمام مجتمع الأعمال والمهنيين لمناقشة مسودة «مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية - المرحلة الأولى»، والذي تضمن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وحماية المستهلك وفتح آفاق جديدة لنمو التجارة الرقمية في الكويت.
أكد العجيل أن التجارة الرقمية في الكويت تتميّز بكونها قطاعاً حيوياً في نمو مستمر، ذات تميّز عالمي وريادة وإقليمية، وهي أيضاً مكون جديد وأساسي من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ينقصها التشريع التجاري المناسب، حيث ينظّمها قانون وُضِع لتنظيم التجارة التقليدية، وقال: “اليوم نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكّن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت. هذا القانون هو خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.”
وأوضح العجيل إلى أن القانون يضم ثلاثة أهداف، الأول هو تنظيم قطاع التجارة الرقمية، والثاني هو حماية حقوق المستهلك، بينما يتعلق الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية كونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت. وأضاف “هذه المسودة الأولى، واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم، وتطويره ليكون أكثر توافقاً مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.”
ولتعزيز بيئة أعمال رقمية منظمة وشفافة، تضمنت مسوّدة القانون مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين (من ضمنهم الأطباء المحامين والمحاسبين)، والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة مثل البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط مسوّدة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.