أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا ألزم شركات ومؤسسات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة والتي تمارس نشاط بيع أو شراء أو تبديل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية أو تقديم خدمات تحويل الأموال لصالح العملاء بالالتزام بما يحدده البنك المركزي من اشتراطات لممارسة الخدمة، على أن تمنح الرخص القائمة الشركات ومؤسسات الصرافة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لاشتراطات بنك الكويت المركزي، تنتهي بتاريخ 2025/3/31.