عقد فريق مؤشر الحصول على الكهرباء والماء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، اجتماع التنسيقي الثاني مع ممثلي الدور والمكاتب الهندسية المعتمدة لدى الوزارة برئاسة نائب رئيس الفريق المهندس عبدالله العصيمي، لمعرفة مدى رضا المكاتب بالإجراءات المتبعة لإيصال التيار الكهربائي والمياه عبر بوابة الوزارة الالكترونية ما يسهم في رفع وتحسين الإجراءات وتطوير البوابة الالكترونية.
وقال العصيمي إن فريق الوزارة معني بتحسين بيئة الأعمال وسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل إجراءات المستثمرين في البلاد، بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والبنك الدولي».
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الإطلاع على الملاحظات والمقترحات المقدمة من المكاتب الهندسية والتحديات التي تواجهها خلال رفع معاملات عملائها لإيصال التيار»، مبيناً أنه تم أيضاً شرح الاصلاحات والإجراءات الجديدة لإيصال التيار وتوضيح ما يتعلق بتحديثات الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية».
وبين أن ممثلي المكاتب الهندسية أبدوا ملاحظات بناءة تتعلق بتحديث المناطق الخضراء والربط مع البلدية وتعديل بعض القوائم والخصائص في النظام الالكتروني.
من جهة أخرى اقتربت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من اتخاذ قرار نهائي بشأن نظام العمل بنظام النوبات، والإعلان عنه في كل القطاعات بما يتماشى مع قرارات ديوان الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة أنه تم حسم النظام الذي ستعمل به في أغلب قطاعات الوزارة باعتماد نظام العمل لمدة 12 ساعة تتبعها 24 ساعة راحة، بينما تسعى الوزارة إلى توفير نظام مريح ومرن يلبي احتياجات الموظفين والعمل، خصوصًا في قطاع المحطات وقطاع تشغيل المياه. وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، مع مراعاة متطلبات العمل المستمرة في القطاعات الحيوية التي تتطلب متابعة دائمة لضمان تقديم خدمات الكهرباء والماء بجودة عالية مثل قطاع محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه. وأوضحت أن الوزارة تعتزم بدء العمل بالنظام الجديد مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لتطبيقه بشكل سلس ومنظم يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. ولفتت إلى أنه تجرى في الوقت الحالي مناقشات مكثفة لحسم النظام الأمثل الذي يوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين في قطاعي المحطات وتشغيل وصيانة المياه، بما يتوافق مع أنظمة ديوان الخدمة، مبينة أنه تتم مناقشة نظام الـ 8 ساعات ومدى موافقته لحاجة العمل، على أن يتم إعلان القرار النهائي قريبًا بعد الانتهاء من هذه التقييمات، واختيار النظام الأفضل. يذكر أن الوزارة ناقشت أنظمة النوبة بما يتماشى مع كل قطاع لاختلاف الحاجة في النوبات بين إدارة وأخرى وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في كل إدارة، بعدما رفض ديوان الخدمة المدنية طلب الوزارة الإبقاء على النظام القديم للنوبة، وشدد على أن الإبقاء عليه سيعرّض الموظفين لتوقيع عقوبات الغياب