قال تقرير الشال الأسوعي الصادر حول الضريبة على الكيانات المتعددة الجنسية»: صدر في الكويت القانون بمرسوم رقم 157 لسنة 2024 والخاص بالضريبة على الكيانات متعددة الجنسية، وهو توجه صحيح في تقديرنا، فما لم يسن ذلك القانون بمرسوم يحصل الضريبة لصالح الخزينة العامة، سوف تدفع تلك الشركات ضريبتها لخزائن عامة أخرى. مصدر تلك المبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “oecd” أو منظومة دول العالم المتقدمة، وغرضها الحد من التهرب الضريبي لتلك الشركات، فبينما تحقق أرباح من دول تمارس فيها نشاطها، تقوم بالتسجيل في دول منخفضة الضريبة لتدفع القليل منها. والحد الأدنى الذي فرضته منظومة الدول المتقدمة هو 15% على الشركات التي تحقق إيرادات تبلغ 750 مليون يورو أو نحو 770 مليون دولار أمريكي، وهو الحد الأدنى الضريبي الذي سوف تتبناه الكويت.
من ناحية، يعتبر سن القانون بمرسوم تحصيل حاصل فرضته ظروف الأمر الواقع، ولكنه خطوة في الطريق الصحيح لأنه بداية لإصلاح النظام الضريبي في الكويت، ومساهمة الضريبة في تمويل الميزانية العامة في الكويت هي الأدنى، ربما على مستوى العالم. والضريبة ليست مجرد دخل تجنيه الخزينة العامة، وإنما ركن أساس ضمن أدوات السياسة المالية، واستخدامها مهم في توسع أو تشدد تلك السياسة، كما أنها أداة لتشجيع الاستثمار المرغوب وخفض غير المرغوب. والضريبة أساس في ترشيد النفقات العامة، فالموازنة العامة الممولة ضريبياً مراقبة شعبياً، أي من دافعي الضرائب، وذلك يخفض من هدر وفساد تلك النفقات، كما أنه يحد من السياسات الشعبوية الهادفة إلى التكسب السياسي.