فيما يبدو أن الحكومة جادة في إعادة هيكلة بعض الجهات والهيئات التابعة لها ، سواء بالإلغاء أو الدمج أو التعديل ، حيث صدر المرسوم رقم 8 لسنة 2025 الذي نص على تعديل مسمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتصبح وزارة الشؤون الإسلامية .
وفي سياق متصل، صدر مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ، ونص المرسوم على أن تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة ، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بها بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية .
وصدر مرسوم رقم 7 لسنة 2025 بإلغاء المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي، ونص المرسوم على نقل اختصاصات مكتب الإنماء الاجتماعي إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
كما صدر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، الذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس وغرامات مالية لكل من ارتكب مخالفات جسيمة ، أبرزها تجاوز الإشارة الحمراء وقيادة المركبة برعونة وإجراء سباق للمركبات على الطريق بدون تصريح وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وقيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة.