تشديد وزارة التجارة على عدم التعامل النقدي سواء في العقود أو المعاملات بمكاتب استقدام العمالة المنزلية، قرار جيد لأنه يستهدف منع ضعاف النفوس من إتمام عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى أنه يضمن حقوق المواطن من جهة والعاملة من جهة أخرى.
نأمل أن يمتد هذا الإجراء إلى كثير من الأنشطة التي يمكن استغلالها في إتمام عمليات مشبوهة، فالتعامل عبر البطاقات البنكية يمكن من خلاله تتبع مصدر الأموال وأوجه الصرف.. اطمئنوا الجهات الرقابية والأمنية بالمرصاد لهم.