خلال شهر رمضان المبارك، أحالت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عدداً من المسؤولين إلى النيابة العامة بتهم شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام.
الأمر تكرر لنحو ثلاث حالات إحالة إلى النيابة ، ما يستوجب الوقوف والدراسة والبحث لبيان الأسباب التي أدت إلى تنامي التعدي على المال العام ، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى فساد المسؤول بدلا من أن يكون عونا وسندا للدولة في حماية المال العام.
الجهود والتحريات التي تبذلها الجهات المعنية يجب أن تدعمها جهود موازية من الجميع لوقف الهدر والإبلاغ دون خوف أو تراجع عن أية مخالفات قانونية أو إدارية مع ضمان توفير الحماية الكاملة للمبلغ.