قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن موافقة دولة الكويت على مشروع قانون التمويل والسيولة – الدين – الذي تأخر طويلاً، من شأنه تعزيز مرونة التمويل، وتقليل المخاطر الائتمانية.
وتعتقد الوكالة في تقرير ، أن موافقة أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح على قانون التمويل والسيولة قد تتم بسرعة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وإيقاف الأمير لعمل البرلمان في مايو 2024، بما منحه سلطة الموافقة على القوانين بمرسوم.
سيمكن القانون الجديد الحكومة بمجرد إقرار ه من إصدار ديون للمرة الأولى منذ انتهاء عمل القانون القديم في 2017، علماً بأن مقترح القانون الأولى يسمح بجمع 30 مليار دينار دوين بما يُشكل 62 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر من قبل الوكالة لعام 2024، على مدى 50 عاماً.
وأكدت “فيتش” أن الكويت دون قانون السيولة ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية؛ نظراً لأصولها الكبيرة، إلا أن القانون سيوسع من خيارات التمويل، ويقلل مخاطر تراكم ضغوط السيولة تدريجياً على حساب الخزانة العامة وصندوق الاحتياطي العام.
وترجح أن تمول إصدارات الدين 30% من العجز المتوقع في الميزانية العامة، مبينة أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ6% في السنة المالية المنتهية بختام مارس 2026، ولكن ستظل مستويات الدين أقل بكثير من توقعات الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن إقرار مشروع القانون سيعكس فعالية الحكومة في دفع خطط الإصلاح، وقد يتحسن الملف الائتماني للكويت في حال إحراز تقدم كبير في الإصلاحات الأخرى، لاسيما التدابير الرامية إلى تنويع الإيرادات المالية، وترشيد الإنفاق، وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل 90% من الصادرات، و84% من الإيرادات الحكومية، باستثناء دخل الاستثمار.
وكشفت أن الكويت فرضت بالفعل ضريبة محلية على الشركات متعددة الجنسية مطلع العام، متوقعة أن تُدر 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وذلك مع آمال تطبيق ضرائب أخرى، منوهة بأن الترشيد الكبير للإنفاق سيكون صعباً لأن الأجور والرعاية الاجتماعية يمثلان 79 % من مجمل الإنفاق.
ورجحت أن وفي حال عدم وجود إعادة توازن كبير بين الإيرادات والإنفاق، فقد تتعرض الميزانية العامة للخطر حال استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، إلا أن ذلك ليس الافتراض الأساسي للوكالة.