في أكبر عملية إغلاقات لقسائم صناعية يشهدها القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين
أصدرت الهيئة العامة للصناعة جملة قرارات بإغلاق 53 قسيمة صناعية دفعة واحدة في منطقة «سكراب» جنوب أمغرة الصناعية، وذلك لوجود مخالفات جسيمة قام بارتكابها أصحاب عقود حق الانتفاع.
وستمتد فترة الإغلاقات لمدة شهر من تاريخ الإغلاق، وإذا لم تتم إزالة المخالفات من قبل أصحاب عقود الانتفاع سيتم تطبيق عقوبات أشد، تصل إلى إلغاء عقود الانتفاع وسحب القسائم الصناعية منهم، في حال عدم الامتثال للقانون.
ووفق قرارات الإغلاق، تنوعت المخالفات المُرتكبة في قسائم منطقة جنوب أمغرة لكن أغلبها جاء بسبب قيام مالك عقد حق الانتفاع:
– أولاً: تقسيم القسيمة الصناعية وتأجيرها على عدد من الأشخاص بالباطن، بما يخالف القانون.
– ثانياً: عدم استغلال النشاط الصناعي للحرفة الصناعية أو القسيمة الخدمية والتجارية والحرفية بالنشاط المخصصة من أجله.
أبرز المخالفات
وجاءت قرارات الإغلاق ثمرة حملة تفتيشية موسعة قادها وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خليفة العجيل.
وتنوعت المخالفات الواردة بحسب القرارات كما يلي:
1 - التعدي على أملاك الدولة بمساحات متعددة تصل إلى 300 متر مربع.
2 - تخزين مواد قابلة للاشتعال بارتفاعات عالية.
3 - التخزين خارج حدود القسيمة ورمي الأنقاض.
4 -القسيمة مغلقة عمداً وقت التفتيش.
5 -وجود أخطار كهربائية.
6 -مخالفة قواعد واشتراطات السلامة والبيئة.
7 - عدم وجود أدوات وأجهزة وقاية شخصية.
8 -عدم وجود رخصة إطفاء.
9 - عدم وجود تأمين ضد الحريق.
10 - وجود عمليات تشوين خارج حدود القسيمة.