خفض بنك إنجلترا ، معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في إطار استئناف نهجه «التدريجي والحذر» لتيسير السياسة النقدية، بعد توقف مؤقت.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، غير أن المتعاملين والمحللين ركّزوا على مدى توافق صانعي السياسة داخل البنك بشأن هذا القرار.
وقد اضطر واضعو السياسات إلى الموازنة بين التضخم المتماسك —إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو حزيران، متجاوزاً التوقعات، مقارنة بـ3.4% في مايو أيار— وبين تباطؤ سوق العمل وضعف النمو الاقتصادي، لا سيّما بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو.
وعلى الرغم من تباين الآراء داخل بنك إنكلترا، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار مسار التيسير النقدي حتى العام المقبل.