تمر الذكرى الـ65 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي انطلقت في الاجتماع التاريخي الذي عُقد في بغداد بتاريخ 14 سبتمبر 1960، بمشاركة خمس دول مؤسسة هي: الكويت، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية إيران، وجمهورية فنزويلا، وقد شكّل تأسيس المنظمة بداية مرحلة جديدة للدول المنتجة، أكدت خلالها سيادتها على مواردها الطبيعية، واستفادت شعوبها من رؤية جماعية لتعزيز التنمية الوطنية والاقتصادية.
وأكد وزير النفط طارق سليمان الرومي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، أن تأسيس منظمة أوبك شكّل نقطة تحول تاريخية في صناعة الطاقة العالمية، موضحاً أن الكويت لعبت منذ البداية دوراً محورياً في دعم سياسات المنظمة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، قائلاً «الكويت لم تكن مجرد عضو مؤسس، بل كانت شريكاً فعالاً في وضع أسس التعاون بين الدول المنتجة، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، بما يخدم التنمية المستدامة لشعوبها».
وأضاف معاليه: «لقد ساهمت أوبك على مدار عقود في دعم الصناعات البترولية المحلية للدول الأعضاء، وضمان استقرار السوق النفطية، والمشاركة في الحوارات الدولية لتعزيز أمن الطاقة العالمي، وتواصل المنظمة اليوم، بفضل سياساتها المستنيرة، دعم الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء».
وأشار الوزير طارق الرومي إلى أن إنشاء صندوق أوبك للتنمية الدولية عام 1976 مثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق أثر المنظمة، إذ أسهم في دعم خطط طموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العديد من الدول، مؤكداً أن الكويت استثمرت هذا التعاون لتعزيز المشروعات الوطنية والمبادرات التنموية، بما يعكس دورها القيادي في رسم مسارات التنمية المستدامة داخل المنظمة وخارجها.
وأضاف: «لقد لعبت أوبك دوراً رئيسياً في المشاركة والتنسيق في المفاوضات الدولية الخاصة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ unfccc))، ونجحت في خلق أجواء مواتية من خلال توقعاتها الطويلة المدى واستراتيجيتها في تشجيع تبني منهج شامل يقوم على الاستثمار في الطاقة بأنواعها والتقنيات الحديثة مع مراعاة التوازن والتدرج، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي».
وتابع الوزير قائلاً: «تاريخ أوبك شهد مواجهة العديد من التحديات والتقلبات الجيوسياسية، ولكنها أثبتت عبر استراتيجياتها المدروسة قدرتها على الحفاظ على أمن الإمدادات واستقرار السوق العالمية، مع تشجيع الاستثمار في الطاقة بأنواعها كافة، وتبني التقنيات الحديثة، مع مراعاة التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».