نظّمت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (pwc) – الشطي وشركاه ندوة متخصصة أمس في دولة الكويت تحت عنوان: “السياسات قيد التنفيذ: الندوة التعريفية بالضريبة المحلية الدنيا الإضافية (dmtt)»، وذلك بحضور واسع من ممثلي الشركات متعددة الجنسيات، والمهنيين في المجالات المالية والضريبية، وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي. وفي كلمته الافتتاحية، أوضح شريف شوقي، الشريك ورئيس قطاع الضرائب في شركة pwc الكويت ومصر، أن الندوة تأتي في ظل التوجهات العالمية المتسارعة نحو تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة، ولأهمية أن تكون الشركات العاملة في الكويت على دراية تامة بالتغييرات التنظيمية المقبلة، لضمان الامتثال وتقليل المخاطر. وقال شوقي في تصريح صحافي، بدء تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بفرض ضريبة إضافية بنسبة %15 (top-up tax) على الشركات متعددة الجنسيات في الكويت، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وأوضح شوقي أن هذا القانون، الذي يمثل الركيزة الثانية من المعايير الدولية للضرائب، يهدف إلى ضمان تحقيق الحد الأدنى للضريبة العالمية، مع تعزيز السيادة الضريبية للكويت.
وأشار شوقي إلى أن المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على الغرامات التي ستُفرض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 على الشركات غير الملتزمة بإجراءات القانون، حيث ستبلغ الغرامة الأولية 3000 دينار كويتي لكل شركة، مع غرامات إضافية تصل إلى 25 % من الضريبة المستحقة في حال عدم تقديم الإقرارات الضريبية، مع تطبيق رجعي يمتد لعامين.
تحديات التنافسية
وأوضح شوقي أن القانون يستهدف أكثر من 200 شركة متعددة الجنسيات في الكويت، بينما يوجد حوالي 40 إلى 50 شركة أجنبية أخرى. وأشار إلى أن تطبيق الضريبة قد يمنح الشركات المحلية أو غير متعددة الجنسيات ميزة تنافسية في المناقصات بسبب انخفاض العبء الضريبي عليها، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على ترسية العقود وحركة الأعمال في السوق الكويتي.
وأكد أن الكويت بدأت التحول من ضريبة الأرباح التجارية المفروضة على الشركات الأجنبية إلى نظام ضريبي شامل يشمل الشركات متعددة الجنسيات، بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
العدالة الضريبية
وأكد شوقي أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب خطوات تمهيدية للانتقال إلى نظام ضريبي شامل يشمل جميع الشركات بغض النظر عن جنسيتها أو طبيعتها. وقال: “خطوة تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات هي بداية إيجابية، لكن هناك حاجة إلى نظام ضريبي متكامل للأرباح التجارية والصناعية لضمان المساواة بين الشركات».
وأضاف أن الكويت تحافظ على سيادتها الضريبية من خلال جمع الضرائب من الشركات، مثل شركة نفط الكويت والشركات ذات الأنشطة الخارجية، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
التطلعات المستقبلية
وأعرب شوقي عن تفاؤله بتطور المنظومة الضريبية في الكويت، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة إجراءاتها، بما في ذلك التحول الرقمي، إصدار الفواتير الإلكترونية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المستقبل القريب. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ضرورية لتوحيد الأسواق ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم في استقرار الأسعار وتعزيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن الكويت تهدف إلى إقرار قانون شامل للأرباح التجارية بحلول عام 2026 أو 2027، على الرغم من أن إصدار القوانين قد يستغرق وقتًا بسبب مراحل الموافقات المتعددة.
الالتزام الضريبي
وحول الالتزام بالقانون، أوضح شوقي أن معظم الشركات بدأت في الامتثال، لكن هناك حاجة لتوضيح التفاصيل الفنية، مثل تسجيل الشركات الفرعية. وأكد أن عدد الشركات الخاضعة لجميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الأرباح التجارية، الزكاة، والضريبة الوطنية على العمالة، يتراوح بين 350 و400 شركة، بينما يتجاوز عدد ملفات الضرائب في وزارة المالية 2000 ملف.
ختامًا
وأكد شوقي أن الضرائب التجارية تمثل حقًا أصيلًا للدولة نظير الخدمات التي تقدمها للشركات، على عكس ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك النهائي.
ودعا الشركات إلى الالتزام بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات، مؤكدًا أن الكويت تسير بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانتها على الساحة الدولية.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من خبراء الشركة، من بينهم حنان عبود، وياسمين حماد، وجوناثان فريزر، وروي كنتاري، حيث قدّموا عروضاً تفصيلية حول الركيزة الثانية وآليات تطبيق الضريبة المحلية الدنيا الإضافية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية المتعلقة بتسعير التحويل، ومتطلبات الامتثال، وآليات الإفصاح والرقابة.
واختُتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة، قدّم خلالها الخبراء من pwc توجيهات عملية للحضور، وأبرز التوصيات لضمان جاهزية الشركات للقانون الجديد.