أعلنت النيابة العامة أمس إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم تشكل في مجموعها مساسا بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري.
وشددت النيابة العامة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاونا أو انتقاصا والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود.