في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية للشفافية المالية، وقّعت وكيل وزارة المالية، أسيل سليمان السعد المنيفي، في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) بالعاصمة الفرنسية باريس، على اتفاقيتين دوليتين استراتيجيتين لتعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب المالي.
وشمل التوقيع كلاً من: «الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التقارير بين الدول ذات الصلة (cbc‑r mcaa)»، و«ملحق اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (crs mcaa 2.0 addendum)».
ويأتي توقيع الاتفاقية الأولى لتطبيق معيار التقارير بين الدول ذات الصلة، والذي يُعد أحد معايير الحد الأدنى لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (beps). وتتيح هذه الاتفاقية التبادل التلقائي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، مما يُمكّن الدول من الحصول على بيانات دقيقة ومجمّعة حول الإيرادات، والأرباح، والضرائب، والنشاط الاقتصادي في جميع الدول التي تعمل بها تلك الشركات، وهو ما يعزز قدرة الأجهزة الضريبية الوطنية على تحليل وتقييم المخاطر ورصد الممارسات غير المشروعة.
في سياق متصل، يُمثل توقيع الكويت على الملحق الخاص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، نقلة نوعية في توسيع نطاق الإبلاغ المالي لمعيار الإبلاغ المشترك. ويشمل هذا التحديث متطلبات إضافية للحسابات والأصول المالية، بما يعكس مواكبة التطورات الحديثة في النظام المالي العالمي، ويعزز أطر التعاون الدولي في مواجهة التحديات الضريبية المعاصرة.
وأكدت وزارة المالية أن التوقيع على الاتفاقيتين يرسخ مكانة دولة الكويت في منظومة الشفافية المالية العالمية، ويؤكد حرصها التام على حماية الوعاء الضريبي المحلي وضمان العدالة الضريبية، فضلاً عن إظهار دورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر نزاهة وشفافية.
الجدير بالذكر أن مراسم التوقيع جاءت على هامش انعقاد الاجتماع السابع لمجموعة مراجعة النظراء التابع لأمانة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية في منظمة (oecd).
وترأست أسيل المنيفي وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعات، والذي ضم في عضويته ممثلين عن جهات رقابية وتنفيذية رفيعة تشمل: هيئة أسواق المال، بنك الكويت المركزي، وزارة التجارة والصناعة، ووحدة التحريات المالية. وتأتي هذه المشاركة المكثفة استعداداً للتقييم الدولي المرتقب لدولة الكويت بشأن “تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب”، بهدف الاستفادة من معرفة آلية سير مراجعة النظراء وطريقة تقييم الدول قبل الخضوع للتقييم النهائي.