أعلن النائب الدكتور د. عبد الكريم عبد الله الكندري لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
بالإشارة إلى عقد الخدمات المكتبية لمباني الشركة رقم (cz/gs/015) التابع لمجموعة الخدمات العامة بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وإلى قيام أحد العاملين بالشركة بتقديم طلب رسمي إلى المجموعة القانونية ينص على إحالة ملف العقد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحجة ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية بالمخالفة لقانون الجزاء وشبهات بمخالفة قوانين أخرى ومن ثم قيام المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية بتحويل مذكرة طلب الإحالة تلك إلى نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بالشركة طالباً منه تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير المجموعة التجارية للتحقق من التصرفات التي قام بها المقاول وما إذا كانت تعتبر جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء والقوانين الأخرى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - مدة العقد، مع تحديد تاريخ بداية أعمال العقد ونهايتها.
2 - ما مدى صحة أن أحد أهم أركان نطاق أعمال العقد هو توريد الأيدي العاملة لتنظيف مباني الشركة، وبأنه لا يجوز تمرير ودفع الفواتير الشهرية لصالح شركة المقاول إلا بعد قيام المقاول بتقديم إثبات كشوفات التحويلات البنكية للرواتب الأساسية الشهرية لجميع عمالة العقد حتى تتمكن الشركة من دفع وتمرير هذه الفواتير شاملة الأرباح الإضافية عن كل عامل؟ فإذا كانت الإجابة بصحته، يرجى تزويدي ببند العقد الذي ينص على حتمية تقديم كشوفات التحويلات البنكية لرواتب عمالة العقد في كل شهر.
3 - تزويدي بتاريخ الطلب المشار إليه في ديباجة السؤال الذي تم تقديمه من أحد العاملين بالشركة إلى المجموعة القانونية بخصوص إحالة ملف العقد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحجة ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية بالمخالفة لقانون الجزاء وشبهات بمخالفة قوانين أخرى، مع تحديد اسم وصفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقد وتزويدي بصورة ضوئية من الطلب شامل لجميع المرفقات.
4 - تزويدي بتاريخ صدور مذكرة المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية والمشار إليها في ديباجة السؤال التي تم توجيهها إلى نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بخصوص طلب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير المجموعة التجارية للتحقق من التصرفات التي قام بها المقاول وما إذا كانت تعتبر جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء والقوانين الأخرى، مع تحديد اسم القيادي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بالشركة في نفس التاريخ وتزويدي بصورة ضوئية عن تلك المذكرة.
5 - تزويدي بجميع الإجراءات التي قام بها نائب الرئيس التنفيذي المشار إليه بالبند السابق تجاه مذكرة المستشار العام بهدف حفظ حقوق الشركة والمال العام حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، مع تقديم ما يثبت ذلك.
6 - في حالة ثبوت صحة وجود كشوفات تحويلات بنكية مزورة حسب ادعاءات أحد العاملين، يرجى تزويدي بالتالي:
• كم عدد الفواتير الشهرية التي تم تمريرها ودفعها للمقاول مع إيضاح فتراتها وإجمالي قيمتها مجتمعة، وكم عدد الفواتير الشهرية التي تم إيقافها مع إيضاح فتراتها.
• ما هو إجمالي القيمة المدفوعة على حساب المال العام لتلك الفواتير الشهرية المدفوعة نظير أي كشوفات تحويلات بنكية مزورة.
7 - ما هو تاريخ انتهاء وقيمة الكفالة البنكية (التأمين النهائي) لشركة مقاول العقد؟ وهل تم تسييلها بالكامل؟ وإذا ما ثبت حصول المقاول على أية أموال بصورة غير مشروعة في حالة عدم التسييل الكامل أو عدم قيام إدارة الشركة بالتثبت من صحة كشوفات التحويلات البنكية قبل إرجاع مبلغ الكفالة أو جزء منه لشركة مقاول القعد، يرجى تزويدي بالتالي:
• قيمة المبلغ الذي لم يتم تسييله من إجمالي قيمة الكفالة وتمت إعادته لشركة المقاول، مع إيضاح ما إذا كان ذلك المبلغ يمثل خسارة فعلية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من عدمه وكيف؟
• هل كانت هناك فترة كافية ما بين تاريخ طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية تشكيل لجنة تحقيق بملابسات العقد المذكور وما بين تاريخ انتهاء الكفالة البنكية للتثبت من وجود تربح لشركة المقاول بوسائل غير مشروعة من عدمه؟ أرجو تحديد مدة تلك الفترة، وما إذا تمت محاسبة أي شخص على تجاهل طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية المشار إليه، مع تزويدي بما يثبت ذلك.
8 - هل وردت للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة خلال الفترة من تاريخ طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية تشكيل لجنة تحقيق بملابسات العقد المذكور وما بين تاريخ انتهاء الكفالة البنكية أية مراسلات من قبل المدير العام لشركة المقاول بخصوص طلب الإفراج أو صرف الكفالة البنكية أو أية فواتير عالقة بحيث تم توجيه تلك المراسلات إلى أحد نواب الرؤساء التنفيذيين في الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، أرجو تزويدي باسم المدير العام لشركة المقاول واسم نائب الرئيس التنفيذي مع إيضاح ما إذا كانت هناك أي صلة قرابة بينهما مع إيضاح نوعها ودرجتها (إن وجدت) وجميع المراسلات المتبادلة بينهما بما في ذلك تأشيرة وختم تحويل نائب الرئيس التنفيذي لكل مراسلة.
9 - بالإشارة إلى البند السابق، وفي حالة ثبوت وجود صلة قرابة بين نائب الرئيس التنفيذي المعني والمدير العام لشركة المقاول من الدرجة الثانية أو أقل، يرجى تزويدي بالتالي:
• تاريخ وصورة نموذج إقرار تعارض المصالح المقدم من نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية لضابط الالتزام أو الرئيس التنفيذي.
• إثبات عدم مشاركة نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بأي مرحلة من مراحل صياغة أي قرار يتعلق بالعقد المذكور أو إخلاله بذلك، مع تزويدي بما يثبت ذلك.
10 - في حالة علم الرئيس التنفيذي للشركة بوجود صلة قرابة ما بين نائبه والمدير العام للشركة، يرجى إيضاح مدى التزام الرئيس التنفيذي بقواعد سلوك العمل التي تمنع العامل من المشاركة في أي قرار خاص بحالة تشكل تعارضاً في المصالح حسب ما تنص عليه قواعد سلوك العمل من عدمه، مع تزويدي بجميع ما يثبت ذلك وتزويدي كذلك بقائمة جميع الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة التغاضي عن الالتزام بقواعد سلوك العمل.
11 - هل قام أي عامل بالشركة بتقديم صورة عن أي مستند رسمي للرئيس التنفيذي للشركة يثبت فيه بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة فقدت حقها في تسييل كامل الكفالة البنكية كما أنها لم تتمكن من حماية مصالحها في استرداد ما تم دفعه دون وجه حق منذ بداية العقد في حالة ثبوت التزوير بسبب عدم الاستجابة لطلب المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية بتشكيل لجنة تحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتاريخ الإبلاغ وصورة المستند وتاريخه مع إيضاح موقف الرئيس التنفيذي للشركة من ذلك وجميع الإجراءات التي اتخذها بهدف حفظ حقوق الشركة والمال العام حتى تاريخ تقديم هذا السؤال مع تزويدي بما يثبت ذلك.
12 - هل يقر وزير النفط بصحة او عدم صحة الأمور التالية:
• ثبوت تزوير كشوفات التحويلات البنكية للفواتير الشهرية المدفوعة لهذ العقد.
• وجود شبهات جدية لمسؤولية بعض قياديي الشركة عن تجاهل طالب المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية بتشكيل لجنة تحقيق وعدم قيامهم باتخاذ أي إجراءات فعلية لاسترداد المبالغ التي خسرتها الشركة لصالح شركة المقاول دون وجه حق مما ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام.
• وجود صلة قرابة من الدرجة الثانية أو أقل لأحد قياديي الشركة المشرفين على المجموعة المعنية بإدارة العقد مع المدير العام لشركة مقاول العقد المشار إليه.
• في حالة الرد بالإيجاب، ألا يعتبر الاستمرار بوقوع جميع وثائق ومراسلات وفواتير العقد بما في ذلك كشوفات التحويلات البنكية المزورة تحت سيطرة وإشراف نفس القياديين تهديد لسير أعمال التحقيقات الإدارية وربما الجنائية المتطلب اتخاذها؟ وما هي الإجراءات الوقائية والعلاجية الفورية التي سيتخذها وزير النفط لضمان استرداد أي مبالغ قد تم دفعها دون وجه حق على حساب المال العام وضمان الحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات وضمان عدم المساس بسلامة أي تحقيقات إدارية أو جنائية لحين انتهاء أعمال التحقيق من قبل جهة خارجية محايدة.
13 - أرجو توضيح موقف الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه المشار إليه أعلاه من التعاون أو عدم التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط بتاريخ 16 أغسطس 2023 للتحقيق فيما يثار من شبهات لمخالفات تتعلق بأعمال الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وأسباب تعطل مباشرة لجنة التحقيق لأعمالها حتى هذا اليوم مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل تلك اللجنة، وتزويدي بجدول يضم تاريخ ورقم قرار واسم كل وزير نفط سابق أصدر قرار بتشكيل لجان تحقيق تختص بأعمال الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية مبينا اسم الشركة وأعمال التحقيق المناطة بكل لجنة واسم رئيس وأعضاء كل لجنة أمام كل منها وصورة ضوئية عن جميع قرارات التشكيل تلك وملخص نتائج وتوصيات كل لجنة تحقيق.
14 - ما هي الإجراءات التي اتخذها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بصفته المسؤول الأعلى لقطاع التدقيق الداخلي في جميع ما يثار من شبهات لمخالفات تتعلق بأعمال الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة؟ وهل قام بتكليف قطاع التدقيق الداخلي بالبحث في شبهات الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة التغاضي عن أي شبهات حول وجود حالة تعارض مصالح لأحد قياديها وعن ادعاءات أحد العاملين عن ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية من عدمه؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.