وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي في اجتماعها السادس لدور الانعقاد الثاني أمس برئاسة العضو عبد الله العنزي، على الاقتراح المقدم من أعضاء المجلس البلدي عبداللطيف الدعي، علياء الفارسي ، شريفة الشلفان وعبدالله العنزي بشأن انشاء منطقة تخييم بشمال الكويت، وعلى طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض تجميع مياه الامطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الامطار وذلك حول منطقة نواف الأحمد السكنية، كما وافقة اللجنة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات على طريق الجهراء السريع طريق 80 بجوار محطة وقود بين محمية الجهراء الطبيعية وشمال غرب الجهراء، بالإضافة الى الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن استحداث مدخل ومخرج شمال غرب الجهراء على طريق 80 مقابل نادي الرماية .
وأبقت اللجنة على جدول اعمالها على سؤال العضو عبدالله العنزي بشان الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع ، والكتاب المقدم من الشركة الكويتية للألبان، بشأن طلب الموافقة على ترخيص مقصف مواد غذائية لخدمة الشركة والعاملين بها داخل حدود القسيمة المخصصة لها بمساحة 70000 متر مربع بمنطقة الصليبية الزراعية، بالإضافة الى طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص مواقف سيارات سطحية لنادي الفروسية بمنطقة الجهراء .
فيما حفظت اللجنة السؤال المقدم من العضو عبد الله العنزي بشأن تخصيص عدم استكمال مراحل تنفيذ مشروع قسم الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية في محافظة الجهراء.
على صعيد متصل عقدت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي اجتماعها أمس أيضا حيث وافقت على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي فرح الرومي بشأن إلزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بأن تتضمن عقود اشرافهم المبرمة مع ملاك العقار بنداً ينص على الإلتزام بما جاء في تعهد اشراف تنفيذ بناء (هيكل) الموقع من قبل تلك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وكذلك أن يضاف هذا البند الى تعهد الاشراف.
وفي تعليقها على قرار اللجنة قالت عضو المجلس البلدي فرح الرومي
إن مقترحها سيستفيد منه جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية البناء، حيث سيضمن مالك العقار جودة الخرسانة المنفذة في بنائه، وسيكتشف في المراحل الاولى من بناء الهيكل الخرساني فشل جهد الخرسانة (إن حدث)، وسيتفادى بالتالي تحملا للخسائر المستقبلية المترتبة على ذلك الفشل، وسيوفر على نفسه الجهد والوقت والمال فيما لو اكتشف هذا الفشل بعد انتهاء تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني، كما سيضمن المقترح للمكتب الهندسي الدار الاستشارية في حال قيامه بتنفيذ جميع التزاماته الواردة بالعقد المبرم مع مالك العقار عدم تحميله مسئولية فشل جهد الخرسانة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ اعمال الهيكل الأسود (إن حدث)، وبالتالي تجنب تحميله التعويض عن أية اضرار قد تصيب مالك العقار جراء هذا الفشل.
وأضافت الرومي موضحة أن المقترح سيجنب الشركة الموردة للخرسانة استكمال صب خرسانة قد تكون غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تفاديها تحمل أية خسائر مستقبلية مترتبة على ذلك، فضلا عن تجنيب المقاول من تحمل آثار صب خرسانة غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تجنبه من تحمل أية خسائر مستقبلية مترتبة على ذلك، وعلاوة على خفض عدد الشكاوى التي ستقدم للبلدية من ملاك العقار والمتعلقة بفشل جهد الخرسانة المنفذة في المباني العائدة لهم، وبالتالي تخفيف العبء على البلدية في متابعة والتحقق من تلك الشكاوى
وأضافت الرومي أن مقترحها سيستفيد منه جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية البناء، وعلى النحو التالي:
1) سيضمن مالك العقار جودة الخرسانة المنفذة في بنائه، وسيكتشف في المراحل الاولى من بناء الهيكل الخرسانيفشل جهد الخرسانة (إن حدث)، وسيتفادى بالتالي تحملالخسائر المستقبلية المترتبة على ذلك الفشل، وسيوفر على نفسه الجهد والوقت والمال فيما لو اكتشف هذا الفشل بعد انتهاء تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني.
2) سيضمن المكتب الهندسي الدار الاستشارية في حال قيامه بتنفيذ جميع التزاماته الواردة بالعقد المبرم مع مالك العقار عدم تحميله مسئولية فشل جهد الخرسانة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ اعمال الهيكل الأسود (إن حدث)، وبالتالي تجنب تحميله التعويض عن أية اضرار قد تصيب مالك العقار جراء هذا الفشل.
3) تجنيب الشركة الموردة للخرسانة من استكمال صب خرسانة قد تكون غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تفاديها من تحمل أية خسائر مستقبلية مترتبة على ذلك.
4) تجنيب المقاول من تحمل آثار صب خرسانة غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تجنبه من تحمل أية خسائر مستقبلية مترتبة على ذلك.
5) خفض عدد الشكاوى التي ستقدم للبلدية من ملاك العقار والمتعلقة بفشل جهد الخرسانة المنفذة في المباني العائدةلهم، وبالتالي تخفيف العبء على البلدية في متابعة والتحقق من تلك الشكاوى.
6) خفض عدد الدعاوى المرفوعة من ملاك العقار ضد الاطراف المشاركة في تنفيذ البناء، أو الشكاوى المقدمة عليهم أمام النيابة العامة، وبالتالي تخفيف الضغط على الجهاز القضائي والجهات المعاونة له في بحث تلك الدعاوى والشكاوى.