كشف مقرر اللجنة القانونية باتحاد المهن الطبية الاهليه اسنشاري الأشعة التداخلية والعلاج بالألم بروفيسور طارق سنان عن قيام الاتحاد بإعداد عريضة قانونيه لتنقيح بعض مواد القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مُزاولة مهنة الطب والمهن المُساعدة لها وحُقوق المرضى والمُنشآت الصحية
وتوضيح بعض جوانب و اوجه القصور والنقص التي شابت مواد القانون والتي من شأنها ترتب آثار سلبية في تطبيق القانون 70 لسنة 2020 مع التوصيات والتعديلات
وبين بروفيسور سنان في تصريح صحفي ماتضمنته العريضه القانونيه من توصيات لمعالجة الآثار السلبيه والمثالب القانونيه للقانون والتي جاءت كالتالي :
في المادة (1) من القانون 70 /2020 :
لم تحدد المادة التعريف المناسب لكل من : الخطا الطبي (سواء الجسيم او البسيط ) ، الإهمال الطبي ( سواء البسيط او الجسيم )، الخطأ المرفقي (سواء البسيط او الجسيم ) وتركته لأهواء أعضاء اللجان لتقرر وتحدد ما تراه في كل مخالفة !!
الآثار السلبية : هذا المعيار يختلف من منظور شخص لآخر ويترتب على كل وصف دقيق للمخالفة عقوبة محددة ، فمن غير المعقول ان تترك عقوبات مزاولي المهنة او المنشأت الطبية برحمة أعضاء اللجان المشكلة من قبل جهاز المسؤولية الطبية ، كما أننا نجد تفاوت بين تفسير الفعل الواحد بين لجنة وأخرى مما يؤدى إلى تعارض في نتيجة هذه اللجان.
التوصية : يمكننا الرجوع إلى المعايير العالمية والقوانين في الدول المجاورة لتحديد وصف دقيق لكل من الخطأ الطبي البسيط او الجسيم والإهمال البسيط او الجسيم والأخطاء المرفقية التي ترتب عقوبات .
في المادة (3) من القانون 70 /2020 :
اجازت المادة للوزير بأن يضيف مهن أخرى تكون مساعدة لمهنة الطب ويسري عليها احكام هذا القانون ، كما يصدر قرارا بتعريف وتحديد شروط شغل ومزاولة كل من هذه المهن لنتظيم ممارستها ، بعد الإستئناس برأي جمعيات النفع العام
الآثار السلبية :
نظرا لوجود مهن اخرى لم يتم تعريفها في هذا القانون وكان من المتوقع على الوزير المختص أداء دوره في تحديدها وتحديد شروط شغلها ومزاولتها لأعمالها ، فأصحاب هذه المهن لا يعرفون هل هم مخاطبون بهذا القانون ؟ وتطبق عليهم احكامه او لا ؟ فكيف تتم مسائلتهم وهم غير مخاطبون به ؟ خاصة إذا ما كانوا يعملون في القطاع الأهلى وتطبق عليهم احكامه.
التوصية : من المفترض على الوزير إصدار قرارا بتعريف وتحديد شروط وضوابط شغل و مزاوله كل مهنة من هذه المهن لتنظيم ممارستها بعد الاستئناس برأي جمعيات النفع العام المهنيه ذات الصلة.
في المادة (4) والمادة (5) من القانون 70 /2020
نظرا لأهمية المهام الملقاة على عاتق اصحاب المهن الطبية والثقة التي يحظوها في المجتمع بإعتبارهم من المهن النبيلة والإنسانية ، وما تستوجبه مهنهم وإنسانيتهم من التزام أخلاقي ، فقد حرص المشرع على إضفاء قيود لمن يزاولها ، يحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ولو كان حاصل على الشهادات المطلوبة إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من إدارة التراخيص وفق لأحكام القانون .
الُاثار السلبية : خلت المادة من إطار زمني محدد تلتزم فيه إدارة التراخيص من الرد على الطلبات المقدمة لها ، فمقدم الطلب عليه الإنتظار دون عائد مادي لمدة تتجاوز حاليا شهرين من تاريخ الطلب ليتمكن من الحصول على ترخيصه الطبي للمزاولة ، والتي يمكن ان تكون online كما هو المعمول به في معظم الدول المتقدمة ، كما ان حجم الوثائق المطلوبة والمصادقات عن كل شهادة لكل مزاول مهنة وضرورة الحضور امام الإدارة بدلا من الإكتفاء بتقديم الطلب آليا يسبب عراقيل وتأخير لكثير من الوقت والجهد .
التوصية : ضرورة تقليل الفترة الزمنية للرد على طلبات الترخيص او تقديم التظلمات على قرارات الرفض بأن تكون بحد أقصى 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب ، أما قرارات الرفض فتكون بحد أقصى 30 يوما وإذا مضت هذه الفترة يعتبر بمقابة الرفض ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة ، وضرورة الإستفادة من الأنظمة الآلية التي صرفت الوازرة اموال طائلة في سبيل تطوير أنظمتها ، فبدلا من تكدس المراجعين لتقديم الطلبات لديها ، يمكنهم من تقديم الطلبات آليا وهم في مقر أعمالهم .
نص المادة (37) من القانون رقم 70 لسنة 2020
من خلال النص نجد أن :
الجهاز يختص من خلال اللجان التي يشكلها بـ:
إبداء الراي
بيان وجه وطبيعة الخطأ او المخالفة
تقييم المخالفة وتحديد المسؤول
تقدير الأضرار
بيان آثارها
توقيع العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون بما يتناسب مع جسامة وطبيعة ومدى تكرار المخالفة او الخطأ
الآثار السلبية :
وحيث إنه من المقرر وفق المادة 163 من الدستور، أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، كما أنه من المقرر وفق المادة 100 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أنه للمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في أي ناحية، إبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق، بعد حلف اليمين، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن تقدير آراء الخبراء والفصل، فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع، التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
وعلى ذلك يتضح التعارض الصارخ بين ما قرره القانون 70 / 2020، من أن جهاز المسؤولية الطبية، هو من يختص وحده في ابداء الرأي، بحيث يكون قد ألزم جهات التحقيق والمحاكم اللجوء إليه من دون أي جهة أخرى، بل وجعل التقرير في حال الاعتراض عليه والبت في الاعتراض نهائياً، وبذلك يكون القانون قد حجب القاضي عن ممارسة سلطته التقديرية وحرمانه من مباشرة حقه في هذا الشأن، ويعد افتئاتاً على عمل السلطة القضائية، واعتداء على استقلالها، وتعطيلاً لدورها، من شأنه أن يخل بالحقوق المرتبطة بالوظيفة القضائية، كما يعد انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور، وبالتالي فإن السلطة التقديرية التي يباشرها القاضي في مجال انتداب الخبراء يتعين أن تشمل لزوماً حقه في اللجوء لأي جهة مراعاة لظروف الواقعة وملابساتها، دون أن يلزم بجهة معينة، أو أن يكون التقرير له نهائياً حسبما يستفاد من صراحة النصوص المتقدم ذكرها الواردة في القانون 70 / 2020.
التوصية :
إستبدال " توقيع العقوبات التأديبية " بكلمة " التوصية بالعقوبات التأديبية"
يتم النص في اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها في شأن القانون 70 / 2020، بالآتي «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (37، 49) من القانون 70 / 2020 يحق للنيابة العامة والمحاكم الطلب من أي شخص طبيعي أو اعتباري - خلاف الجهاز - إبداء الرأي الفني في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الابتدائي أو الدعوى، على أن يكون ذلك عبر الجهاز، وتحت إشرافه الإداري، كما لهما الحق في إعادة التقرير الذي أعدته اللجان المشكلة إلى الجهاز لبحث أي اعتراضات على النحو الذي يحدد في القرار أو الحكم الصادر بالإعادة».
نص المادة (39) من القانون رقم 70 لسنة 2020 :
نص المادة : "يقوم رئيس الجهاز بتشكيل لجنة او لجان لنظر الموضوعات المحالة إليهم من الجهات المشار إليها على أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والإختصاص فيما يعهد إليهم وذلك على النحو التالي : 1- ثلاثة أطباء متخصصين أو لديهم الخبرة الطبية الكافية للبت في الموضوع المعروض على الجهاز
2-محام من إدارة الفتوى والتشريع ....3- خبير طبي من إحدى كليات الطب متخصص او لديه خبرة في مجال الموضوع المعروض على الجهاز 4- طبيب مختص في مجال الصحة المهنية 5- طبيب شرعى .
.......ويجوز لرئيس الجهاز تغيير عدد أعضاء اللجنة بشرط ان لا يقل عددها عن خمسة وأن يكون تشكيلها فرديا من بينهم الفئات المشار إليها في هذه المادة ، ويتم إختيارهم وفقا لطبيعة الموضوع المعروض وآثاره "
الأثار السلبية : نجد أن بعض قرارات تشكيل اللجنة المختصة لبحث بعض المواضيع المعروضة على اللجان تفتقر إلى عضوية الأطباء من ذوي خبرة وذوي اختصاص لبحث الحالة المعروضة عليهم .
التوصية : إعداد قوائم مسبقة لكل تخصص معين يجوز لكل طبيب كويتي تقييد اسمه فيها ويحدد فيها تخصصة وبتم استدعاؤه وفق لجداول زمنية بحيث تعم الإستفادة من هذه اللجان وعدم تركها لإختيار رئيس الجهاز وأهوائه .
تشكيل بعض اللجان لنص المادة (41) من القانون رقم 70 لسنة 2020
بعض قرارات تشكيل اللجان تخالف نص المادة (41) من القانون آنف الذكر الذي اوجب بعدم جواز أي عضو في اللجنة التي يشكلها الجهاز ان يشارك في المداولات او التصويت أو إتخاذ أي إجراء أو قرار او الإدلاء برأي في حالة معروضة على اللجنة يكون له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة او ..............إرتباط بعمل تجاري أو مهني حالي او سابق "
الآثار السلبية : فنجد أن أحد أعضاء بعض اللجان ممن يمكن له ان تكون مصلحة غير مباشرة ومرتبط بنشاط تجاري ، الأمر الذي يعد مخالفة صارخة لشرط العضوية ونجد أن هناك تعارض مصالح واضح وجلي ، فكان من الأجدر ان ينآئ هذا العضو من تلقاء نفسه عن المشاركة في عضوية اللجان .
التوصية : فمن الواجب على الجهاز قبل تشكيل أي لجنة وجود جهة مختصة تكون من واجباتها التأكد والتحقق وفق المادة ( 43 ) من القانون رقم 70 لسنة 2020 من خلو الأعضاء من أية تضارب مصالح والموضوع المعروض عليهم .
المادة (49) من القانون رقم 70 لسنة 2020:
يجب تمكين المشكو في حقهم من الإطلاع على الملفات الطبية والتقارير وصورة عن الإعتراض والتظلم المقدم من الشاكية كان يجب على اللجنة السماح للحاضر عن الجهة المشكو في حقها الإطلاع وتمكينه منها ، وهذا الرفض مما يشكل تعسفا في إستعمال الحق ويشكك في مدى حياديتها .
الُاثار السلبية لعمل اللجان : لا تمكن اللجان المشكو في حقهم من الإطلاع على المستندات او قرائتها او الحصول على صور منها !!! بل تطلب منهم قرائتها أثناء التحقيق !! دون الإعتداد بضيق الوقت وتطلب منه الرد على الأسئلة المجهزة له ولا تمكنه من حق الإطلاع و الرد وطلب الأجل المناسب له للرجوع إلى ملفاته وإنعاش ذاكرته بالواقعة المنسوبة إليه .
التوصية : يتعين إرسال الشكوى مسبقا للمشكو في حقه وإعطائه الفرصة لمراجعتها وتصوير كامل المستندات المقدمة ومن ثم تقديم دفاعه في الشكوى مالنسوبه إليه .
العقوبات المقررة لمزاولي مهنة الطب وفق المادة 75 من القانون رقم 70 لسنة 2020
حددت العقوبات المقرره لمزاولي مهن الطب و المهن المساعدة في حال مخالفه احكام هذا القانون فهي كالتالي وفق ما نصت عليه المادة 75 من هذا القانون على ان يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لاحكام القانون ( قانون المهن الطبية و المهن المساندة رقم 70 لسنة 2020 ) او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الاتيه
التنبية
الانذار
فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفه بما لا يجاوز الف دينار ولا يقل عن مائة دينار
وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة
الغاء او سحب الترخيص
اما بخصوص صاحب الترخيص – ترخيص صاحب المنشأة الصحية – واي مدير او مسؤول فيها عند ثبوت مخالفتهم لاحكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية التاليه
التنبيه
الانذار
فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز خمسة الاف دينار ولا يقل عن خمسمائة دينار
الغلق الاداري الكلي او الجزئي المؤقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة
الغلق الإداري النهائي وإلغاء أو سحب ترخيص المنشأة وفي جميع الحالات المذكورة في هذه المادة عدا الغلق وإلغاء الترخيص يجب على من يخالف من مزاولي المهنة أو أصحاب تراخيص المنشأة الصحية أو مديريها وقف النشاط المخالف أو إزالته حسب طبيعة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يعاد فتح المنشأة الصحية أو معاودة الترخيص لها إلا بعد انقضاء مدة الغلق وإزالة سببه، ويتم ذلك على نفقتهم فور إخطارهم بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالوزارة.
الآثار السلبية للتطبيق الخاطئ للعقوبات :
من خلال العقوبات التي أصدرتها هذه اللجان ، لا نجد أنها قد راعت احكام المادة (75) من القانون ولم تقوم بالإخذ بمبدأ تدرج العقوبات تماما ولم تراع مدى جسامة ومدى تكرار المخالفة !!! بل أن قراراتها التأديبية تتصف بالمغلضة ولا تتدرج فيها .
التوصية : تحديد جدول تحدد فيه طبيعة المخالفة والعقوبة المقررة لها
المادة (86) من القانون رقم 70 لسنة 2020 :
المادة الزمت الوزير بإصادر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون رقم 70 لسنة 2020 !!! بعد التشاور مع جمعيات النفع العام المهنية ذات الصلة خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الآثار السلبية :
التوصية : ضرورة الإستعجال بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذه وعدم تركها دون تحديد.