قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل العدواني، أمس، بجولة تفقدية على المدارس الجديدة في مدينة المطلاع السكنية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية في العام الدراسي الجديد 2024/2025. 
 
وأكد العدواني في بيان صحفي عقب الجولة أهمية توسيع نطاق خدمات الوزارة التعليمية من خلال افتتاح المدارس الجديدة في مدينة المطلاع وضمان جاهزيتها في مختلف المناطق والمراحل التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية مناسبة للطلبة. وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في سياق خطة الوزارة لتوسيع نطاق خدماتها التعليمية من خلال افتتاح المدارس الجديدة، مشيراً إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يسهم في استقرار أهالي المناطق الجديدة وتأمين راحتهم واستيعاب الأعداد الطلابية المتزايدة فيها وتوفير البنية التحتية اللازمة لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.
 
وقال الوزير: إنه تم التأكد من عدد من المدارس الجديدة في مدينة المطلاع التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية والمقرر افتتاحها رسمياً ودخولها الخدمة ضمن 19 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة في أربع مناطق تعليمية مختلفة العام الدراسي المقبل 2024/2025.
وذكر أن المدارس الجديدة مصممة وفق أحدث النظم والمقاييس وتتميز بمواصفات تحقق الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق استخدام الألواح الشمسية المتجددة التي تسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
 
وبيّن أنه تم تزويد المباني المدرسية الجديدة بأنظمة حديثة ومطورة مثل أنظمة الطاقة الشمسية ونظام (بي ام إس) وهو نظام إدارة المبنى بالطرق الحديثة كما تم توفير المصاعد وأماكن مخصصة لذوي الإعاقة وأنظمة الأمن والحريق.
وأكد الحرص على مواصلة العمل بعزيمة وإصرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة لضمان توفير تعليم متميز ومستدام لجميع أبنائنا المتعلمين.
 
وأفاد العدواني بأن هذه الزيارات الميدانية تأتي كذلك ضمن برنامج جولات تفقدية لعدد من المدارس تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وحرصا على متابعة مدى جاهزية المرافق التعليمية لاستقبال الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية في العام الدراسي الجديد 2024/2025 ورصد أي ملاحظات عن قرب وتلافيها قبل بدء الدراسة في سبتمبر المقبل.
 
وأشار إلى أنه تم توجيه كافة القطاعات المعنية بالوزارة لضرورة العمل بروح الفريق الواحد للاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل من خلال العمل بشكل متزامن بين كل قطاعات الوزارة لمتابعة نسب إنجاز الخطط التشغيلية وتكامل الجهود فيما بينها مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة حسب الخطط الموضوعة بكفاءة وفعالية.