|
بعد أن سقطت الأقنعة وعرفت أسماء من عبثوا بالاقتصاد الوطني ولوثوا سمعة البلاد الائتمانية وخالفوا رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي، هل سيحاسبون بسحب سرقاتهم وإيداعها في خزينة الدولة كما فعلت الشقيقة الكبرى، أم ستضيع القضية كما ضاعت قبلها من قضايا ولم يحاسب أحد ؟
محاسبة هذه الرؤوس وأذيالهم سوف تعطي مصداقية للحكومة وثقة في القضاء .. ما أحوجنا إلى الشفافية في مشروع متكامل للإصلاح، من خلال تطبيق روح الدستور وعلي رأسه استقلال القضاء الكامل وإصلاح العمل بالمجلس التشريعي من خلال العودة عن الصوت الواحد الغير دستوري وإصلاح الجهاز التنفيذي بتكليف الكفاءة بغض النظر إن كان من الأسرة أو من خارجها و اختيار الكفاءات من المتخصصين من أبناء البلد و ما أكثرهم و الابتعاد عن نظام المحاصصة الفاشل ..الجرائم التي ارتكبتها هذه الفئة أساءت إلى سمعة البلد الاقتصادية، ومن المحتمل أن تعرضها لعقوبات وتحملها غرامات، الأمر الذي سيدمر اقتصادنا في الوقت الذي تعاني الكويت من تبعات الوباء المنتشر وهبوط أسعار النفط و احتمال أن يحجز على استثماراتنا في الخارج فماذا نحن فاعلون ؟ لا يمكن أن يسود الاستقرار والنمو إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء مهما كانت مكانته ولا يتحججون بالمرض عندما تقرر النيابة حجزهم ويودعون بالمستشفيات بكل أريحية، ثم يطلق سراحهم بكفالة ويهربون إلى الخارج وسواهم يودعون السجون إلى حين محاكمتهم .. هؤلاء الفسدة لم يدمروا سمعتنا الاقتصادية فحسب بل حملوا البلد تبعات قانونية بسبب كسر الحصار الاقتصادي المضروب على النظام الإيراني من خلال تبييض أموال الحرس الثوري والمتنفذين من الساسة الكبار وقد استغلوا شباب التواصل الاجتماعي الحالمين بالثراء السريع في تبيض الأموال وأدخلوهم في مجاهل العقوبات سواء بعلمهم أو بجهلهم، وهؤلاء للأسف مفترض أنهم قدوة للأجيال الشابة التي تحولت قناعتهم إلى الكسب السريع دون رادع من دين أو خوف من قانون .
هذه الأحداث كشفت صحة ما كان يطرحه شباب القوى الوطنية ويعرفه معظم الشعب الكويتي من أن البلاد "فالتوه" و "من صادها عشى عياله" .. فهل سيستمر هذا الوضع الذي سيؤثر على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا؟،
إدارة البلد لا تعتمد على "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" و لا على " أنا ومن بعدي الطوفان" ، لأن الخير الذي أعطانا الله إياه إذا لم نحسن إدارته فحتما سيزول !
|