أعلن النائب د. محمد الحويلة عن توجيهه 8 أسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصت على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
أُغلق مبنى مخفر منطقة الفحيحيل منذ جائحة كورونا ولم يتم افتتاحه حتى الآن، وتعد منطقة الفحيحيل من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ويوجد فيها أسواق تجارية وعمارات استثمارية تتطلب أن يكون للمنطقة مخفر لحفظ الأمن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب إغلاق مخفر منطقة الفحيحيل؟
2 - هل لدى الوزارة خطة لإعادة افتتاح المخفر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها والموعد الزمني المحدد لافتتاح المخفر، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟
سؤال إلى وزير الدفاع
وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الدفاع الأعلى بشأن مكافأة نهاية الخدمة للضباط ممن انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2021، ولم يشمل ضباط الصف المتقاعدين خلال الفترة المذكورة ما أحدث تبايناً وفوارق وعدم المساواة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- لماذا لم يشمل قرار مجلس الدفاع الأعلى ضباط الصف المتقاعدين خلال الفترة المذكورة؟ وما خطتكم لضم ضباط الصف للقرار المذكور؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
سبق لمجلس الوزراء أن أصدر قرارات في فترات سابقة بمنح مكافآت استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين بموجب القرار رقم 495/2008 بالجهات العسكرية الثلاث والإدارة العامة للإطفاء وما تلاه من قرارات وأوقف القرار في نهاية العام 2014 ولم يستفد منها ضباط الصف المتقاعدين خلال الفترة من 2008 إلى 2014، ما أحدث تبايناً وفوارق وعدم المساواة، وقد تقدم العديد منهم للقضاء الكويتي وتم صدور أحكام قضائية نهائية بأحقية هذه المكافأة لهم في الجهات العسكرية والإدارة العامة للإطفاء خلال الفترة المشار إليها.
وتقديراً لعطائهم الذي يفتخر به الوطن، وباعتبارهم القاعدة الأوسع في تلك الجهات، ولا يتحقق النجاح وتعزيز القوة إلا بحالة التكامل المترابطة بينهم وبين زملائهم الضباط من مختلف الرتب، ما يستحقون معه دوماً الدعم والتشجيع، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - لماذا لم يتم شمول ضباط الصف في كل من الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والذين تقاعدوا خلال الفترة من 2010/1/1 إلى 2014/12/31 بالقرار رقم (495) لسنة 2008 بصرف مكافأة الاستحقاق لهم؟
2 - هل تم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بأحقيتهم في هذه المكافأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2008 وهل تم صرفها لهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب؟
سؤالان إلى وزير الكهرباء
السؤال الأول
لما للثروة الحيوانية من أهمية كبرى في دولة الكويت في دعم مشروع الأمن الغذائي، لكن يعاني مربو الثروة الحيوانية معاناة شديدة أثناء قيامهم بصرف الأعلاف من شركة المطاحن وذلك بسبب عدم وجود مراكز لتوزيع الأعلاف قريبة من أماكن التربية والاعتماد على منفذ الشويخ الأمر الذي يسبب المشقة لهم أثناء توجههم للصرف نظراً لازدحام هذه المنطقة لوجودها بجوار كثير من المنشآت العامة والخدمية ما ينتج عنه أيضاً زيادة مشكلات المرور والزحام الشديد، وكذلك تحملهم لتكاليف نقل الأعلاف إلى أماكن التربية والتي تعد بعيدة عن منفذ التوزيع ما يزيد التكلفة عليهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما خطة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لزيادة منافذ توزيع وبيع الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية؟ وما المنافذ الحالية؟
السؤال الثاني
للثروة الحيوانية أهمية كبرى في دعم مشروع الأمن الغذائي وتعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في الكويت والتي يجب أن يقابلها تقديم كل الدعم من الحكومة لأصحاب الحلال، ولكن ما يحصل حالياً من معاناة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف المدعومة، وقلة الأراضي الصالحة للرعي وعدم وجود خطة متكاملة لدعم الأمن الغذائي الحيواني بالبلاد ما يؤثر على الثروة الحيوانية في البلاد، وكذلك عدم إحكام الرقابة على الأعلاف المدعومة ما ترتب عليه وجود كميات كبيرة تباع في السوق السوداء في مناطق العبدلي وكبد والوفرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل نظمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملات على مواقع بيع الأعلاف في السوق السوداء في مناطق العبدلي وكبد والوفرة وأي مناطق أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد الحملات التي نظمتها الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة وكمية الأعلاف المضبوطة وما اتخذ بشأنها.
2 - ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لزيادة دعم الاعلاف الأساسية خصوصاً الشعير لما يمثله من عنصر أساسي في تغذية الثروة الحيوانية؟ مع تزويدي بجميع المراسلات مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وخطتها نحو توفير الأعلاف البديلة وتوافرها على مدار العام بأسعار مناسبة وفتح المراعي أمام أصحاب الحلال.
3 - كم قيمة الميزانية المرصودة لدعم الأعلاف؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي يوضح قيمة المبالغ المصروفة من الدعم للسنوات الثلاث الماضية.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان
بناء على الرد الوارد لنا من بلدية الكويت على السؤال البرلماني الموجة منا بشأن مشروع تخصيص أرض جنوب القيروان لأغراض السكن الخاص لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبناء على المراسلات التي تمت بين بلدية الكويت، وكذلك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة وتحفظهم على إقامة المشروع بسبب وجود أشجار معمرة وتحريج قائم بالطبيعة ضمن الموقع المقترح، وكذلك وزارة التعليم العالي التي يوجد لها موقع مخصص كمعهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا والتي أبدت الموافقة لإقامة المشروع.
وبناء علية أبدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استعدادها للمحافظة على الأشجار المعمرة تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتوطين موقعها ضمن المشروع.
وتم إصدار قرار المجلس البلدي رقم (م. ب / م أ / 176/13 /2023 د أ) في تاريخ 13/2/2023 الذي يقضي بالآتي: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (61/أولاً) المتخذ في اجتماعه رقم 2 / 2022 المنعقد في تاريخ 10/1/2022 الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م . ب ل . ج2 211//09/2021/ د 4) المتخذ في تاريخ 29/11/2021 ليكون كالآتي: الموافقة على المقترح المقدم بتخصيص أرض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الإسكاني بمساحة ( 3169000م) ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وستين ألف متر مربع تقريبا لأغراض السكن الخاص لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، والبند الأول منه هو أن (تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشروع الإسكاني مع التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المحافظة على الأشجار المعمرة تحت إشراف كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتوطين موقعها ضمن المشروع الإسكاني ومراعاته عند تصميم المشروع، وكذلك الزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك أثناء التصميم وقبل البدء بالتنفيذ)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ماذا تم في شأن تنفيذ مشروع جنوب القيروان؟
2 - هل تم التنسيق مع الجهات المعنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب؟
3 - هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعمل دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب التي تمنع ذلك؟
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية
لما كانت القوانين الدولية والمحلية تخدم شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) في مختلف جوانب الحياة، وانطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة، وإنما هي واجب على المجتمع والتزام على الدولة بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسة كونهم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع ولهم الحقوق ذاتها على قدم المساواة مع الآخرين، وقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متضمناً العديد من المواد بما يضمن تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية من خدمات تعليمية وتأهيلية وتربوية وطبية ومالية وغيرها، ومنها ما نصت عليه المادة (65) من القانون المذكور سالفاً: «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل راجعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المخصصات المالية التي تُمنح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية طبقاً لأحكام المادة (65) المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنتائج هذه المراجعة والتوصيات الصادرة في شأن هذه المخصصات، وما طرأ عليها من تغييرات منذ صدور القانون، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟
سؤال وزير التربية
نص السؤال
يعد المعلم أهم عناصر العملية التعليمية وضرورة توفير المناخ الملائم له لأداء مهامه بارتياح نفسي وجسدي يمكنه من تقديم طاقاته كاملة بما يعود بالفائدة على طلبة المدارس وبالتالي على مستواهم وكفاءتهم التعليمية، وحيث إن مهنة التعليم تعد مهنة عسيرة يبذل فيها المعلم الجهد الكبير وتؤثر على صحته وجسده، مما دفع الكثير من المعلمين والمعلمات إلى العزوف عن المهنة واعتبارها مهنة طاردة لعدم وجود المزايا التي تعوض المصاعب التي يتعرض لها المعلم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما أسباب عدم إدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة؟