أعلن النائب بدر نشمي العنزي عن توجيهه 6 أسئلة تضمنت 4 أسئلة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وسؤالان إلى وزير المالية.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
4 أسئلة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء
السؤال الأول
لما كان هناك العديد من الملاحظات التي يتكرر ورودها في تقارير ديوان المحاسبة في السنوات المالية السابقة وكذلك تكررت في تقرير الديوان للسنة المالية الحالية 2023/2022 أثناء ممارسته لدوره الرقابي على الجهات المشمولة والخاضعة لرقابته ومنها ملاحظة وجود شواغر بالوظائف الإشرافية في الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية بالدولة.
ولما كانت هناك ضرورة ملحة لشغل تلك الوظائف الإشرافية من الموظفين المستوفين لشروط شغلها من ذوي الكفاءات الوطنية المناسبة لضمان تأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وللعمل على تحسين الإجراءات وتطوير أداء الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - أسماء أعضاء اللجنة المشكلة من ديوان الخدمة المدنية المعنية بتطبيق خطوات الاختيار لشغل وتسكين الوظائف الإشرافية والقيادية في مختلف الوزارات والجهات التابعة لها ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة ومحاضر اجتماعاتها منذ السنة 2019/2018 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 - ما القواعد والأسس والإجراءات المتبعة لتقديم تظلمات بشأن الأحقية في شغل الوظائف الإشرافية والقيادية مع تزويدي بأسماء لجنة التظلمات وصورة ضوئية من قرار تشكيلها ومحاضر اجتماعاتها.
السؤال الثاني
لما كان هناك العديد من الملاحظات التي يتكرر ورودها في تقارير ديوان المحاسبة في السنوات المالية السابقة وكذلك تكررت في تقرير الديوان للسنة المالية الحالية 2023/2022 أثناء ممارسته لدوره الرقابي على الجهات المشمولة والخاضعة لرقابته ومنها ملاحظة وجود شواغر بالوظائف الإشرافية في الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية بالدولة.
ولما كانت هناك ضرورة ملحة لشغل تلك الوظائف الإشرافية الشاغرة من الموظفين المستوفين لشروط شغلها من ذوي الكفاءات الوطنية المناسبة لضمان تأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وللعمل على تحسين الإجراءات وتطوير أداء الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -كم عدد الموظفين الذين قدموا تظلمات لجهات قضائية بشأن عدم شغلهم لإحدى الوظائف الإشرافية والقيادية ؟ وكم عدد الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلت بموجب أحكام قضائية؟
2 - يصدر ديوان الخدمة المدنية تعاميم بشأن وقف التعيين في الوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة في حالة تقديم الحكومة استقالتها، فهل استثني احد من تلك القرارات لتسكين إحدى الوظائف الاشرافية والقيادية خلال فترة العمل بهذه القرارات منذ السنة المالية 2019/2018 ؟
السؤال الثالث
صدر القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة كردة فعل طبيعية على الظواهر السلبية التي انتشرت أخيرا في المجتمع الكويتي من استعمال شهادات علمية وهمية أو مزورة أو غير معترف بها من اجل الحصول على منصب أو وظيفة مرموقة بإحدى الجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص لتحقيق منفعة مالية او أدبية.
ولما صدر هذا القانون على وجه متعجل وغير مدروس فقد شابه العديد من المثالب الدستورية والقانونية حيث حظرت المادة 4 من القانون على الجهات الحكومية المختلفة الاعتداد بأي شهادة علمية غير معادلة من وزارة التعليم العالي وأحالت إلى اللائحة التنفيذية للقانون لوضع ضوابط الحظر وتحديد الجهات المرخص لها وحالات الاستثناءات المحتملة.
ونظرا للضرر الذي لحق بشريحة كبيرة من المجتمع ممن رفض اعتماد شهاداتهم بعد حصولهم عليها إثر قرارات الرفض التعسفية التي أصدرتها اللجنة بحقهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
صورة ضوئية من الاستثناءات التي بموجبها صدرت الموافقة على الدرجات العلمية لكل الموظفين العاملين بالجهات الحكومية لكل جهة على حدة منذ بداية تطبيق القانون المشار إليه وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
السؤال الرابع
لما كان هناك العديد من الملاحظات التي يتكرر ورودها في تقارير ديوان المحاسبة في السنوات المالية السابقة وكذلك تكررت في تقرير الديوان للسنة المالية الحالية 2023/2022 أثناء ممارسته لدورة الرقابي على الجهات المشمولة والخاضعة لرقابته ومنها ملاحظة وجود شواغر بالوظائف الإشرافية في الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية بالدولة.
ولما كانت هناك ضرورة ملحة لشغل تلك الوظائف الإشرافية الشاغرة من الموظفين المستوفين لشروط شغلها من ذوي الكفاءات الوطنية المناسبة لضمان تأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وللعمل على تحسين الإجراءات وتطوير أداء الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم يبلغ عدد الوظائف الاشرافية والقيادية الشاغرة في الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة التابعة لها والتي لم يصدر قرارات تسكين بشأنها من السنة المالية 2018-2019 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - ما أسباب عدم تسكين الشواغر في الوظائف الاشرافية والقيادية في الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة التابعة لها السنة المالية 2018-2019 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3 - ما شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف الاشرافية والقيادية في الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها؟ وما مدى الالتزام باللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن؟
سؤالان إلى وزير المالية
السؤال الأول
نصت المادة 17 من دستور دولة الكويت علي أن “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”، وجاء في قانون حماية المال العام “إن للأموال العامة حرمتها، ويجب المحافظة عليها، ولا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقا لأحكام القانون».
ولما كان الهدف من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار هو تولي إدارة الاستثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة كاحتياطي للأجيال القادمة، وكذلك تحقيق عائد استثماري طويل الأجل على الاحتياطيات المالية التي أوكلتها الدولة لها والعمل علي توفير بدائل مالية عوضا عن الاحتياطيات النفطية كما تعد الهيئة بمثابة صندوق الثروة السيادي لدولة الكويت.
ولما تناقلت بعض وسائل الإعلام وثيقة من مصادر حكومية تفيد بتخلف دول وبنوك مركزية وشركات عن سداد قروض وودائع للهيئة بما قيمته 6.18 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 1.9 مليار دينار كويتي تقريبا وذلك حتى نهاية شهر مارس لسنة 2023 ، وأن من تلك المبالغ 607.7 مليون دينار كويتي في صورة قروض، و1.349 مليار دينار في صورة ودائع.
وتفعيلا للدور الرقابي، وحفاظا على المال العام وحرمته، يرجي إفادتي وتزويدي بالأتي
1 -ما الدول و البنوك والشركات التي منحتها الهيئة قروضا منذ سنة 2013 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بأسباب منح القرض والقيمة الإجمالية لكل قرض على حدة؟ وما المواعيد المحددة للسداد؟ وما ضمانات سداد تلك القروض؟.
2 - ما الدول والبنوك والشركات التي قامت الهيئة بإيداع وديعة مالية لديها منذ العام سنة 2013 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بالأسباب والقيمة الإجمالية لكل وديعة على حدة؟ وما المواعيد المحددة لاسترداد الوديعة؟
3 - كم تبلغ القيمة الإجمالية للأرباح التي حققتها الهيئة وأضيفت لصندوق الثروة السيادي لدولة الكويت منذ سنة 2013 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال
4 - ما البدائل التي استحدثتها الهيئة كمصدر إضافي للعوائد النفطية للدولة؟
5 -ما استراتيجية الهيئة لمواكبة خطة التنمية الاقتصادية لتقدم المرتبة المالية والاقتصادية لدولة الكويت على المستوي الإقليمي والدولي؟
السؤال الثاني
أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 لتكون الجهة المختصة برعاية المواطنين، وتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، وتكفل للمواطنين العاملين في البلاد وخارجها معيشة كريمة بعد التقاعد أو التوقف عن العمل.
ولما كانت المؤسسة تقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المراجعين لها من المواطنين العاملين في القطاعات الوظيفية المختلفة بالدولة بجانب شريحة كبيرة من المتقاعدين، كما تقوم المؤسسة بتقديم الرعاية الاجتماعية في حالات الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وتعد المؤسسات التأمينية في الدولة بمثابة خط الدفاع الوطني الأول لحماية شعوبها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الأزمات والكوارث والحروب وغيرها.
ولتعزيز تقديم المؤسسة للخدمات التأمينية للمواطنين في كافة المحافظات والمناطق بدولة الكويت، ولتقليل التكدس وتخفيف الضغط على المقر الرئيسي للمؤسسة ولتوفير الجهد والوقت على المراجعين، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب اغلاق فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة غرناطة؟
2 - هل توجد استراتيجية لإنشاء فروع أخرى للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق مجاورة لمنطقة غرناطة لتوفير بدائل لتقديم الخدمات المطلوبة للمراجعين؟