أيام قليلة تفصلنا عن الجلسة الافتتاحية المرتقبة في 14 مايو الجاري ، وحتى الآن لم يستقر رئيس الوزراء المكلف على اسم الوزير المحلل ليعلن تشكيل الحكومة الجديدة .
وما زال رفض النواب المشاركة في الحكومة الجديدة سيد الموقف ، وآخرها اعلان النائب فايز الجمهور امس رفضه حقيبة الإسكان ، بعد ما ترددت أنباء عن رفض النائبين متعب الجلال وفهد المسعود المشاركة أيضا.
وأوضحت مصادر أن الأمل الأخير في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، هو قبول النائب عيسى الكندري المشاركة في الحكومة كمحلل، لتنعقد الجلسة الافتتاحية في موعدها ، مؤكدة أنه حال عدم قبول أي من النواب المشاركة، سيتم حل المجلس.
وفي هذا السياق قال النائب شعيب المويزري ، إذا كان اختيار رئيس الوزراء المكلف لأعضاء حكومته من الأقرباء والشلة والمحاصصه فسيكون مؤشراً خطيراً لإستمرار النهج المدمر للدوله وإستحقار للارادة الشعبية وإفراط في الامانة .
وحول مصير جلسة 14 مايو ، قال الخبير الدستوري الدكتور ابراهيم الحمود ، رئيس الوزراء المكلف سيرفع الأمر الى سمو الأمير، الذي قد يعفيه ويكلف آخر أو يعطيه فرصة إضافية .
وأضاف : يعدل مرسوم إنعقاد الجلسة لأجل مسمى آخر «أسبوعين» ويحضر رئيس السن ويعلن ذلك دون انعقاد الجلسة ، أو أن يحل سمو الأمير المجلس.