- مبارك الطشة : يجب توفير كل الضمانات التي تضمن سير العدالة لكي لا يفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة
- محمد هايف : يجب على وزيري الداخلية والعدل فتح تحقيق في أي تعسف أو إجراءات خارج القانون أو مخالفة لحقوق الإنسان
- عبدالهادي العجمي : لسنا ضد تطبيق القانون ولكننا ضد استخدامه لبث الخوف في قلوب المواطنين
- بدر سيار : حرمان مواطن من حق الدفاع عن نفسه يخالف أبسط حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون
- سعود العصفور : على الطرفين الالتزام بتوفير كل الضمانات اللازمة لتمكين محامي القريفة من القيام بدورهم على أكمل وجه
واصل عدد من طالب نواب مجلس الأمة وزارة الداخلية بتوفير ضمانات التحقيق لمساعد القريفة والسماح لمحاميه وأسرته بلقائه، ورفضوا ما اعتبروه التعامل بتعسف من الجهات الحكومية المعنية بقضيته، مؤكدين أن ما يحصل معه يزيد الكلفة السياسية على رئيس الحكومة المكلف والحكومة كلها.
وأكد النواب أن ما يحصل للقريفة يزيد الكلفة السياسية على الرئيس المكلف وحكومته كلها بعد البيان المنشور على حساب المرشح السابق مساعد القريفة والمسجون حالياً على ذمة قضية أمن دولة، والذي زعم فيه تعرضه للتعسف بمنع فريق دفاعه وأسرته من زيارته، تفاعل عدد من النواب، مؤكدين أن هذا النهج مرفوض جملة وتفصيلاً.
مبارك الطشة
بدوره، طالب النائب مبارك الطشة بتوفير كل الضمانات التي تكفل تحقيق العدالة للمواطنين، وكل الممارسات التي تشوبها مخالفات قانونية ودستورية مرفوضة، مستدركا ان ما يتعرض له القريفة من منع محاميه وذويه من التواصل معه تعدٍّ واضح على أبسط الحقوق الانسانية، لذلك يجب توفير كل الضمانات التي تضمن سير العدالة لكيلا يفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة.
محمد هايف
وقال النائب محمد هايف ان ما ذكره الأخ القريفة في بيانه أمر مؤسف يخالف القانون وحقوق الإنسان، ولا يمكن القبول به وهو مسيء لسمعة الكويت، فيجب على وزيري الداخلية والعدل فتح تحقيق في أي تعسف أو إجراءات خارج القانون أو مخالفة لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في الإجراءات الخاطئة أو تحمل المسؤولية السياسية.
عبد الهادي العجمي
ووافقه الرأي النائب عبد الهادي العجمي قائلا «سبق أن قلنا في الوقفة التضامنية مع الأخ القريفة إننا لسنا ضد تطبيق القانون، ولكننا ضد استخدامه لبث الخوف في قلوب المواطنين، ويصبح الأمر خطيراً إن تعلق الأمر بأصحاب الرأي والسياسيين»، موضحا أن «ما ورد في البيان يثبت تقصد السلطة استخدام القانون في غير موضعه، ولذلك نحذرها من الاستمرار بهذا التوجه».
بدر سيار
أما النائب بدر سيار فقال ان «حرمان مواطن من حق الدفاع عن نفسه يخالف أبسط حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون، فضلا عن حرمانه من رؤية أهله وذويه، وعلى وزيري الداخلية والعدل تحمل مسؤوليتهما ووقف هذا التعسف غير المبرر تجاه القريفة ومنح أهله ومحاميه الأذونات اللازمة لزيارته دون عراقيل». تجاوز مشترك
سعود العصفور
واعتبر النائب سعود العصفور أن التجاوز المشترك على حق أصيل للمتهم بالالتقاء مع محاميه مثلما حصل مع القريفة ومحاميه أمر مخالف لكل القوانين وأبجديات حقوق الإنسان، وعلى الطرفين الالتزام بتوفير كل الضمانات اللازمة لتمكين محامي الأخ مساعد من القيام بدورهم على أكمل وجه.