المضي قدماً في محاربة الشهادات العلمية المزورة ، بالتوازي مع توظيف خريجي الكليات العلمية كالهندسة ، أمر مقدر ويجب البناء عليه، لأنه في الوقت الذي تحارب فيه الدولة هؤلاء المزورين الذين استحلوا جهد غيرهم ، ووجدوا ضالتهم في شراء شهادة علمية من الخارج ، طمعا في الحصول على منصب أو زيادة في الراتب ، تؤكد الدولة أنها لن تتوانى عن إحالة مرتكبي تلك الجريمة إلى النيابة العامة لينالوا العقاب الرادع، وليكونوا عبرة لغيرهم حتى يفكر ألف مرة قبل الإقدام على هذا الفعل المخالف للقانون وللقيم الإنسانية والاجتماعية.
لا شك أن الإعلان أمس عن ترشيح كافة خريجي تخصص هندسة البترول للتوظيف والبالغ عددهم نحو 220 مواطنا ومواطنة ، خبر يثلج الصدر ، لأن عيالنا أولى بهذه الوظائف في القطاع النفطي.