قرار هام جداً أصدره أمس وزير التجارة والصناعة ، يقضي بمنع التعاملات النقدية في جميع عمليات بيع السيارات واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
لا شك أن هذا القرار من شأنه تقييد البيع النقدي وتمكين الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
الجرائم المالية عموما وجرائم غسل الأموال خاصة تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي وللأمن الوطني، وخلال السنوات الماضية تابعنا عددا من تلك الجرائم محلياً وإقليمياً والتي انتشرت بعد رواج وسائل التواصل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير وقائية نوعية لوقف تلك الجرائم.. قواكم الله.