في ظل كثرة الإشاعات التي تطلقها حسابات وهمية، ومنها مايتعلق بحياة المواطنين، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والتشكيك في التوجهات الإصلاحية للحكومة، فقد بات من الضروري تكثيف الجهود الحكومية لإيقاف هذه الحسابات والكشف عمن يقف وراءها واتخاذ الإجرءات القانونية بحقهم.
فوسائل التواصل الاجتماعي أضحت مسرحاً كبيراً لكل من يريد أن يدلي بدلوه ويثير الإشاعات والفتن بين الناس، ومن الواجب محاربة ذلك بالطرق المناسبة، وتعزيز الشفافية والمصداقية والمسؤولية لدى الجميع.