ذكر تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول «الناتج المحلي الإجمالي – الربع الثاني 2024»: صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الثاني من عام 2024، وهناك تقدم في حداثة التقرير يحسب للإدارة، فقد صدر بعد ثلاثة شهور و14 يوماً من انتهاء الربع الثاني، ولازال هناك مجال لاختصار وقت صدوره. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت نمواً بنحو 3.2 بالمئة، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.400 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 12.010 مليار دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2023. بينما حقق الناتج المحلي انكماشاً بنحو 1.5 بالمئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 9.824 مليار دينار كويتي للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023 عندما بلغ ما قيمته نحو 9.974 مليار دينار كويتي.
وعزت الإدارة مبررات الارتفاع بالأسعار الجارية إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 1.1 بالمئة ، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار النفط من معدل 79.8 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثاني 2023 إلى معدل 86.6 دولار أمريكي للبرميل خلال الربع الثاني 2024 (+8.6 بالمئة). إضافة إلى ذلك، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 5.1 بالمئة خلال الفترة ذاتها بالأسعار الجارية لتصل إلى نحو 6.718 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.391 مليار دينار كويتي. ومن ناحية الأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 6.8 بالمئة ، على الرغم من نمو القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.2 بالمئة خلال الفترة المذكورة.
ومع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 46.8 بالمئة للربع الثاني 2023 إلى نحو 45.8 بالمئة للربع الثاني 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 بالمئة ، والوساطة المالية والتأمين 9.2 بالمئة ، والصناعات التحويلية 7.9 بالمئة ، والنقل والتخزين والاتصالات 6.7 بالمئة ، والتعليم 5.9 بالمئة ، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.1 بالمئة ، وكل الأخرى 9.5 بالمئة ، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.