أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع بنسبة 7ر51 بالمئة في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 6ر37 مليار ين (234 مليون دولار) في أول انخفاض خلال شهرين متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال رغم ذلك إيجابيا منذ 16 عاما وثمانية أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 4ر39 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر62 مليار ين ياباني (396 مليون دولار) فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 1ر1 بالمئة لتصل إلى 8ر24 مليار ين (155 مليون دولار) في أول هبوط خلال خمسة أشهر.
وانخفض الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 5ر14 بالمئة ليصل إلى 1ر628 مليار ين (2ر4 مليار دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 8ر6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 6ر94 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 1ر7 بالمئة.
وزاد إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 7ر11 بالمئة بفضل الطلب القوي على السيارات.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بلغ 3ر294 مليار ين (9ر1 مليار دولار) في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي متأثرا بضعف الين مقابل الدولار ما يؤدي بدوره الى ارتفاع قيمة الواردات.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7ر1 بالمئة عن العام السابق بسبب تباطؤ شحنات السيارات والوقود المعدني فيما زادت الواردات بنسبة 1ر2 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف أجهزة الكمبيوتر والوحدات وأجزاء أشباه الموصلات الإلكترونية والمنتجات الصيدلانية.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.