تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بتمسك بلاده بالقرار الأممي رقم 1701 واعتباره هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار، يشير إلى صحة ماتردد في الأيام الفائتة من إمكانية طرح مشروع قرار جديد هو 1701 بلس رغم نفي المسؤولين اللبنانيين تلقيهم أي رؤية جديدة.
مشروع القرار الجديد حسب تسريبات إعلامية يطرح رؤية أمريكية جديدة للوضع في لبنان، ويضع السلاح والمطارات والمرافئ تحت قيادة الدولة فقط.
تمسك المسؤولين في لبنان بالقرار 1701 الذي أقره مجلس الأمن عام 2006، يحتاج إلى تحرك فعلي، فهل حكومة تصريف الأعمال ستكون قادرة على كبح جماح أي فصيل لبناني يقاتل بمعزل عن الدولة!
الحل الدبلوماسي لمعالجة الوضع في لبنان مرهون بعملية سياسية تقود البلاد إلى توقيع تعهدات واتفاقيات ربما تعيد الهدوء من جديد إلى مناطقه.