قانون المرور الجديد الذي سيبصر النور قريباً، سيكون وسيلة جديدة في يد وزارة الداخلية لردع المستهترين وخفض معدلات المخالفات الجسيمة.
قانون المرور الحالي الذي يتم تطبيقه منذ عام 1976 وبعض الغرامات المشمولة به لم تعد تشكل رادعاً للمخالفين، وهذا قد يفسر ارتفاع نسبة الحوادث المرورية التي تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في الكويت بعد أمراض القلب، وتسجيل 300 حادث مروري يومياً في البلاد، تعود نسبة 90 في المئة منها إلى عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة.
تغليظ العقوبات بشكل كبير، لابد أن يدفع كل من يفكر بارتكاب أية مخالفة لإعادة حساباته من جديد. نتمنى أن يبتعد الجميع عن المخالفات وأن يحفظ الله الجميع من كل سوء.