بمرسوم أميري أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في 9 نوفمبر 2010 ، أي منذ نحو 14 عاما ، سعى خلالها إلى حصر فعلي لعدد البدون ، حيث انخفض عددهم من 220 ألفاً إلى 85 ألف شخص فقط ، بعد بيان الجنسية الحقيقية لكل من ادعى غير ذلك.  
  فأصبح الجهاز هو الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وهذا يعني أن الجهاز هو من يتابع ويتحقق من كل شخص يقيم في الكويت بصورة غير قانونية، ويبحث في ملفات كل شخص يدعي أنه لا ينتمي إلى أي جنسية أخرى أو بلد آخر، ويريد أن يقدم للحصول على الجنسية الكويتية.
الجهاز بقيادة العم صالح الفضالة أجرى العديد من الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقه بتسوية أوضاع هذه الفئة وإبداء ما يراه من معالجات  ومقترحات بخصوصهم والتنسيق مع الوزراء والمسؤولين في  كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل إنجاز أعمال الجهاز وكذلك البعثات الدبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجية.
 
 
 
من تنطبق عليه شروط التجنيس قد لايستحق الجنسية
 
 
خلال اجتماعاته مع لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية البرلمانية كان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة يؤكد دائما ان الجهاز “حول ملفات مجموعة ممن ينظر بمنح أصحابها الجنسية الكويتية الى اللجنة العليا للجنسية لمتابعة ملفاتهم».
وعقب حضوره أحد تلك الاجتماعات أكد الفضالة وجود 34 ألف شخص يحملون احصاء عام 1965 وهذا لا يعني أحقيتهم في الحصول على الجنسية بل يجب أن تنطبق عليهم شروط التجنيس” موضحا ان من بين الشروط التي وردت في قانون الجنسية شرط التواجد في البلاد وان الشخص يمكن أن يحمل احصاء 1965 لكنه غير مقيم في البلاد.
 
 
قرارات مدعمة بالأدلة والإحصاءات
 
 
 استعرض رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة خلال اجتماع حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “سابقا” الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “سابقا” الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح جهود الجهاز في معالجة قضية المقيمين بصورة قانونية.
وقال الجهاز المركزي إن الاجتماع الذي عقد في مقره بقصر نايف وشهد عرضا شاملا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول الجهود المبذولة في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التنسيق مع جميع أجهزة الدولة في إطار المعالجة المتكاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
 
 
تنسيق مع وزارة الداخلية البريطانية لسد التلاعب
 
 
بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع وفد من وزارة الداخلية البريطانية برئاسة مدير سياسة الهجرة والحدود فيليب دوفي اخر التطورات في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وبريطانيا.
 الجانبان اتفقا على اهمية فتح قنوات اتصال بينهما تمهيدا للتوصل الى مذكرة تفاهم بين البلدين تسمح بسد الطريق امام اي متلاعب
 
 
الفضالة لـ«هيومن رايتس ووتش»: أبوابنا مفتوحة لكافة المنظمات
 
 
اجتمع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، مع نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، والوفد المرافق في مقر الجهاز المركزي.
وقال الفضالة إن اللقاء يأتي في إطار سياسة الانفتاح والشفافية التي يتبعها الجهاز في التعامل مع المنظمات الدولية، مؤكداً أن أبواب الجهاز مفتوحة أمام هذه المنظمات للاطلاع على كل ما يتعلق بأوضاع هذه الفئة.
وخلال اللقاء أكد الفضالة أن ما تقدمه الكويت يأتي تماشيا مع المكانة المرموقة التي تبوأتها في المحافل الدولية ودورها الرائد في العمل الانساني والذي توج بمنح الامم المتحدة لقب قائد العمل الانساني لسمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد .
ونقل البيان عن الفضالة تأكيده ان الجهاز المركزي هو الجهة الوحيدة المعنية بتوفير المعلومات والتعامل مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وفقا للمرسوم الصادرة بشأنه.
 
 
خارطة طريق الجهاز 
 
 
عن خارطة طريق الجهاز أفاد الفضالة  بأن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1612 لسنة 2010 باعتماد خارطة الطريق، وبموجبه أصبح الجهاز المركزي هو الجهة الرسمية الوحيدة لتنفيذ هذه الخارطة التي قسمت المقيمين بصورة غير قانونية على حسب مركزهم القانوني على النحو التالي :
المجموعة الأولى: المقيمون بصورة غير قانونية المطلوب تعديل أوضاعهم .
المجموعة الثانية المقيمون بصورة غير قانونية الممكن النظر بتجنيسهم.
المجموعة الثالثة: المقيمون بصورة غير قانونية، والذين تمنح لهم إقامة بالبلاد.
وذكر ان الجهاز مشترك في فرق عمل مع عدة جهات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية وجهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وعدد من ادارات وزارة الداخلية، مشيرا الى أن اللجنة حولت ملفات مجموعات من البدون وعدد من أرامل البدون وأبناء المطلقة الكويتية الى الادارة العليا للجنسية وعجلتنا مستمرة في العمل والجميع سيتسلم بطاقاته ويعرف وضعه.
 
 
الدولة ألزمت نفسها بحل القضية 
 
 
عقب اجتماعه مع وفد من السفارة البريطانية لدى البلاد، أكد صالح الفضالة العمل باستمرار على الانتهاء من معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية في أسرع وقت ممكن وهو ما تمثل بصدور مرسوم أميري بتشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع تلك الفئة.  وأضاف : ان الدولة وضعت خارطة طريق لحل القضية وألزمت نفسها بالانتهاء من تنفيذها خلال خمسة أعوام في حال عدم حدوث أي معوقات.
 
 
تعزيز التنسيق مع أجهزة الدولة
 
 
هناك تنسيق مستمر واجتماعات دورية بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لتعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة ذات الصلة في إطار المعالجة الشاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وترأس اليوسف اجتماعا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.
 
 
 
تعاون وثيق مع وزارة الخارجية
 
 
يتعاون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع وزارة الخارجية ــ مكتب حقوق الانسان.. في اعداد تقارير الكويت الخاصة بحقوق الانسان.
فالجهاز المركزي عضو في الفريق الوطني لإعداد تقارير دولة الكويت الخاصة بحقوق الانسان ويشارك في مناقشة هذه التقارير في مقر الأمم المتحدة في جنيف وكذلك المشاركة في مناقشة تقرير الكويت في الميثاق العربي لحقوق الانسان بالإضافة إلى المشاركة في الحوار الغير رسمي مع الاتحاد الأوربي.
ويشارك ممثل الجهاز المركزي بالعديد من ورش العمل التي تنظمها الأمم المتحدة.
 
 
التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه أحد 
 
 
شدد الفضالة على ان التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه أحد كما هو الحال في سائر دول العالم».
وتعليقا على ما جاء في مؤتمر صحافي عقدته احدى المنظمات الدولية الزائرة ، وطالبت فيه بتجنيس فئات لا يشملها قانون الجنسية الكويتي ، أكد الفضالة ان التجنيس خاضع لتقدير الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ومن هذا المنطلق فانه لا يجوز لأي جهة خارجية الخوض في هذه المسألة باعتبارها شأنا داخليا صرفا. واشار الفضالة الى ان استقبال الكويت لمثل هذه المنظمات واستضافتها “يأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة في قضية المقيمين بصورة غير قانونية».
 
 
 
 البدون مشكلة خليجية وليست كويتية  
 
 
رداً على سؤال برلماني حول الزيارة الرسمية التي قام بها الى بعض دول مجلس التعاون قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الزيارة كان هدفها “شرح خارطة الطريق وتبادل الافكار والاراء” مشيرا الى ان المشكلة موجودة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي “وليست بدعة مقتصرة على دولة الكويت .
وأكد ان الهدف الرئيسي لهذه الجولة والتي تمت عام 2012م هو إرساء أسس وقواعد للتعاون المشترك بين دولة الكويت ودول الخليج العربي ثم الاتفاق على تبادل الوثائق والكشوفات الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية في كل دولة والاطلاع على سير الإجراءات المتبعة في دول مجلس التعاون ومحاولة حصر اعداد المقيمين بصورة غير قانونية للمقيمين.
 
 
تبادل المعلومات والزيارت مع دول مجلس التعاون
 
 
  في إطار جولة خليجية للتعرف على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في معالجة مسألة البدون، توجه رئيس الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة إلى دبي قادما من الرياض
وكان الفضالة قد صرح في محطته الأولى بالرياض أن الجانبين الكويتي والسعودي قد تبادلا الخبرات في مجال الهجرة غير القانونية وكيفية معالجتها وناقشا العديد من الآراء والأفكار للحد من هذه الظاهرة وأهمية تبادل المعلومات والزيارت بما يحقق صالح الجانبين.