كلف مجلس الوزراء 11 جهة حكومية، هي “ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين” باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها.
وطلب المجلس من هذه الجهات موافاة وزارة المالية بالحالات المطلوب استثنائها وفقا لطبيعة عملها والسند القانوني لاستثنائها، على أن تقوم «المالية» برفع تصور بشأنها إلى مجلس الوزراء .