صدر بالأمس مرسومان في غاية الأهمية ، الأول مرسوم بقانون يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق، أي أنه يجب ألا يقل عمر الزوجين وقت توثيق العقد عن 18 عاماً.
المرسوم الثاني صدر بإلغاء العذر المخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل بحق الزوجة أو الأم أو الأخت أو الإبنة.
لا شك أن التعديل الأول من شأنه حماية الأطفال من الزواج المبكر، وتحديد سن أدنى للزواج، ونأمل أن يؤدي الى استقرار الأسرة ، خاصة بعد تزايد حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، كما أن التعديل الثاني يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم .