أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رصدها ارتفاعاً غير عادي في الأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين، في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال «السكنية والتجارية والصناعية والزراعية» وغيرها.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة جوهر حياة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الوزارة من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها بدأت منذ يوم الأحد الماضي حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية، أسفرت -حتى الآن- عن رصدها ما يقارب 100 منزل تظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد.
وأفادت حياة بأن الأمر يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة، وتبيّن من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل وبين فصول السنة حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعال على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة ومعدات بكثافة وبدون توقف.
وتابعت: «للتوضيح فإن البيانات تشير إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال شهر مارس 2025 استهلاكاً يفوق 100 ألف كيلو وات أي ما يعادل 20 ضعفاً عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية».
وأكدت أن «الكهرباء» ستواصل جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد، مضيفة أن الوزارة تثمن تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الانترنت (ip) التي تمارس عمليات مشبوهة مثل عمليات التعدين الإلكتروني، كما تثمن دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ودعت وزارة «الكهرباء» المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية والتعاون مع فرق الوزارة في هذا الإطار، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.