في اطار التحضيرات لوضع أجندة النسخة الثانية لمؤتمر قانون الموضة الثاني 2026 وتشكيل اللجان الخاصة به، أشاد عدد من القانونيين والمتخصصين في صناعة الموضة وتطوير العلامات التجارية بالتوصيات التي انتهى اليها مؤتمر قانون الموضة الأول 2025 الذي نظمته أكاديمية أدفوكتس جروب تحت عنوان " حماية ..اقتصاد..استدامة" بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية والتي من أبرزها مركز تدريب الملكية الفكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحامين الإماراتية، جمعية المحامين القطرية، جامعة البحرين، نقابة المحامين في مصر، المركز الدولي الخليجي، ليكسز نيكسز، مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة كورتيس ماليت بريفوست كولت وموووسل ،curtis mallet prevost colt & mosle co، .
كما أكد المشاركون على أهمية فكرة المؤتمر، ولفتوا الى انه يعيد للكويت صدارتها الإقليمية والدولية في السبق والمبادرة بوضع الأطر القانونية التي تشمل الأنشطة الاقتصادية الهامة، لاسيما المرتبط منها بمجال مهم وحيوي مثل صناعة الموضة والذي يشهد نمواً ملحوظاً بكافة أنواعه واشكاله فضلا عن توسعه وتنوع مجالاته بشكل لافت مما يضعه في دائرة الضوء للقطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن يشكل تقنينها وتشريعها رافداً جديداً ومهماً للاقتصاد المحلي ، خصوصاً في دول منطقة الخليج العربي التي تشهد طفرات متواصلة في صناعة الموضة متبوعة بتحديات عديدة لتحويله الى قطاع اقتصادي ابتكاري يعود بالأرباح على العاملين به.
البداية كانت مع رئيس مجلس إدارة مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات المحامية منى الأربش، والتي أكدت على أن النسخة الأولى من مؤتمر قانون الموضة 2025 كانت حدثًا قانونيًا وثقافيًا استثنائيًا، لا من حيث التنظيم فحسب، بل من حيث المحتوى العملي والنوعي الذي قُدّم. لقد جسّد المؤتمر نقلة نوعية في ربط القانون بالاقتصاد الإبداعي، وفتح نافذة جدية لمناقشة الثغرات التشريعية التي تمس قطاع الموضة في الكويت والخليج.
وأضافت، ومن منظورنا كمركز الأربش الراعي الذهبي للمؤتمر، فإن هذا المؤتمر لم يكن فقط فعالية عابرة، بل منصة تأسيسية لنقاش وطني وإقليمي حول حماية الإبداع والابتكار، وبيان كيف يمكن للقانون أن يكون شريكًا حقيقيًا في دعم الصناعات غير التقليدية كالموضة، والتصميم، والتسويق الرقمي، مشيرة الى تجلي أهمية المؤتمر في حضور واسع من الخبراء القانونيين والمصممين والمؤسسات الأكاديمية، وفي طرح قضايا تمس واقع السوق مباشرة، من مثل سرقة التصاميم، وتحديات التجارة الإلكترونية، وقضايا العلامات التجارية في البيئة الرقمية.
ولفتت الاربش الى أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر كانت مدروسة وشاملة، خاصة تلك المتعلقة بالحاجة إلى صياغة قانون وطني خاص بالموضة يدمج بين حماية الملكية الفكرية وتنظيم العلاقة التعاقدية في هذا القطاع، وتأسيس هيئة وطنية تُعنى بتسجيل التصاميم وتتولى رصد ومكافحة التقليد، ودعم مصممي الأزياء قانونيًا وتمويليًا لتمكينهم من تطوير مشاريع مستدامة.
وفيما يخص آلية التفعيل، اقترحت الأربش العمل وفق خارطة طريق واضحة بالتعاون بين الجهات المنظمة والجهات التشريعية والتنفيذية، عبر الخطوات التالية:
1. تشكيل لجنة فنية تضم خبراء قانون وموضة لدراسة التوصيات وتحويلها إلى مسودات تشريعية.
2. عقد ورشة عمل مشتركة مع النواب والمشرّعين لعرض التوصيات مدعومة بدراسات حالة واقعية.
3. إطلاق حملة إعلامية قانونية توعوية تشرح أهداف القانون المقترح وآثاره على الاقتصاد.
كما أعربت الأربش عن استعداد مركز الأربش على للمساهمة المباشرة في هذه الجهود بخبراته في صياغة التشريعات والاستشارات القانونية المتخصصة.
واقترحت الأربش عدداص من المحاور التنظيمية والمضمونة للنسخة الثانية لمؤتمر قانون الموضة 2026 التي يجري العمل على الأجندة الخاصة بها والتي من أبرزها إشراك المشرّعين وممثلي الجهات الرسمية بشكل أوسع لضمان ترجمة التوصيات إلى مشاريع قوانين قابلة للتنفيذ، إطلاق منصة إلكترونية موازية للمؤتمر تتيح للمصممين والمهنيين التفاعل، وتكون نواة لقاعدة بيانات وطنية لقضايا الموضة القانونية، تنظيم عيادات قانونية مباشرة خلال المؤتمر لتقديم استشارات حيّة للمبدعين ورواد الأعمال، وهو ما قمنا به كمركز الأربش في النسخة الأولى، إفراد جلسة خاصة لريادة الأعمال النسائية في الموضة والتحديات القانونية التي تواجهها، دعمًا للمبادرات النسائية، بالإضافة الى دعم المؤتمر بتقرير ختامي سنوي شامل يوثّق أثر المؤتمر ومخرجاته على الواقع العملي.
واختتمت بالتأكيد على أن مؤتمر قانون الموضة لم يكن مجرد فعالية، بل بداية تحوّل فكري وتشريعي في الكويت نحو الاعتراف بالصناعات الإبداعية كأحد روافد التنمية المستدامة، وسنظل داعمين لأي جهد وطني يُترجم حماية الإبداع إلى تشريعات، ويمنح القانون مساحة جديدة لاحتضان الفن والهوية والابتكار.
بدورها قالت مصممة الأزياء الكويتية شيرين الأذينة مؤتمر قانون الموضة شكل فرصة مثالية ونافذة واقعية لاستعراض التحديات التي تتعلق بقطاع صناعة الموضة ليس فقط على مستوى الكويت وانما على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة الى أن المؤتمر تميز في نسخته الأولى بالربط بين الطرح الجاد والواقعي لصناعة الموضة والحلول القانونية والتنظيمية التي من شأنها الحيلولة دون ضياع أو انتهاك الحق الإبداعي والابتكاري لمصمم الأزياء أو مالك العلامة التجارية .
ولفتت الأذينة الى أن المؤتمر وضع الأساس الراسخ لتوعية صناع الموضة والاناقة بحقوقهم وواجباتهم، مشيرة الى ضرورة أن يراعي القائمون على المؤتمر في النسخة الثانية بعام 2026 منح المزيد من الوقت للمصممين والمتخصصين في الأزياء والاناقة لاستعراض تجاربهم والوصول الى حلول ناجعة لمشاكلهم .
من جهته تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل بخالص الشكر وعظيم التقدير لأكاديمية أدفوكتس جروب على نجاحها في اطلاق النسخة الأولى لمؤتمر قانون الموضة الأول ، مشيدا بالتنظيم الاحترافي لفاعليات المؤتمر والبيئة التفاعلية الراقية التي تبناها وتميز بها، مختتما بالاعراب عن اعتزازه بالتعاون المشترك بين جمعية المحامين وأكاديمية أدفوكتس جروب في النسخة الأولى لمؤتمر قانون الموضة ، ومتطلعاً الى استمرار الشراكة بين الطرفين في مبادرات قادمة تسهم في تعزيز الحوار القانوني والمجتمعي .
أمين سر إدارة جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان ثمن جهود أكاديمية أدفوكتس جروب في تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر قانون الموضة الأول ، وأشاد بالتعاون المثمر والمحتوى المختلف والمميز الذي قدمه.
وأردف مؤكدا على اعتزاز جمعية المحامين الكويتية بمشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر قانون الموضة الأول، مشيرا الى أن تميز التنظيم وحسن الاعداد والتفاعل الإيجابي كان له أثر بالغ في نجاح المؤتمر وهو ما نقدره وندعو الى استمراره في مبادرات مستقبلية تسهم في اثراء الساحة القانونية وتعزيز الشراكات المهنية البناءة.
المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي الحليف الدولي لرواد الاعمال القانونية محمد جاسم الذوادي أشاد بالجهود المبذولة من قبل أكاديمية أدفوكتس جروب في حسن الاعداد والتنظيم لمؤتمر قانون الموضة الأول الذي يضع الأساس لبناء منظومة قانونية متكاملة تشرع صناعة الموضة وتنظمها .
رئيس القطاع القانوني والعلاقات العامة بمجموعة شركات اليسرة فاشن للتجارة العامة سعيد مبارك المسيلم أعرب عن امتنانه وشكره لاكاديمية أدفوكتس جروب على تنظيمها الرائع لمؤتمر قانون الموضة الأول 2025 الذي يليق بدولة الكويت باعتبارها عاصمة للثقافة العربية، مشيرا الى أن النسخة الأولى لمؤتمر قانون الموضة لاتقلفي تنظيمها ومحتواها عن المؤتمرات التي تعقد بأرقى دول العالم، مختتماً بالاشادة بالمتحدثين في المؤتمر عن قانون الموضة الذين أثروا المعلومات القانونية عن القانون المنشود والذي نتطلع جميعا لانجازه في القريب العاجل.