أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس قرارات بإحالة رئيس الإدارة العامة للخبراء وجميع نواب الرئيس إلى التقاعد ضمن مجموعة عددها 60 خبيرا من شاغلي درجة كبير خبراء وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة ورفع كفاءة أدائها. وأوضح المستشار السميط أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تطويرية تهدف إلى ضخ دماء جديدة وبناء منظومة خبرة حديثة تقوم على الكفاءة المهنية وتسريع إنجاز القضايا والارتقاء بجودة التقارير الفنية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة.