إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية أمس التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت ، يمثل انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار، ودليل لا يقبل الشك على أن العراق سيظل دائما يفتعل المشكلات معنا ، فذلك القرار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول إلى حقل الدرة .
على الحكومة الكويتية متمثلة في وزارة الخارجية الرد بوضوح على ذلك القرار عبر المؤسسات الدولية والأممية .. انتبهوا ولا تتراجعوا "الطمع ديدنهم".