بينما يفترض أن يحمل المحامي صفات تميزه عن غيره من المواطنين العاديين وفي مقدمتها الالتزام بالقانون وعدم مخالفته، فوجئنا باثنين من المحامين وقد اقترفا مخالفة قانونية تستوجب العقاب.
المحاميان قاما بنشر معلومات مغلوطة والتشهير بوزيرة الاشغال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى القضاء ، فاتخذت النيابة العامة قرارها أمس بحجز المحاميين حتى يوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيقات معهما بتهمة نشر أخبار كاذبة.
لا نعلم الأسباب التي جعلتهما يلجآن إلى ذلك، لكن خيرا فعلت الوزيرة باللجوء الى القضاء .. آن الأوان لوقف التجاوز والإساءة تجاه الغير بالقانون.