في اجتماعه الأخير، استنكر مجلس الوزراء ما يتم نشره في عدد كبير من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية من أخبار مغلوطة حول إجراءات أو قرارات اتخذتها جهات حكومية دون تثبت من صحتها.
الحكومة طالبت الجميع بتحمل المسؤولية ، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هؤلاء الذين يبثون الشائعات والأخبار الكاذبة.
ونحن إذ نقدر هذا التفاعل من الحكومة، نرى أنه يجب تفعيل دور المتحدث الاعلامي لكل جهة حكومية ، وأن يكون له حق الرد على ما ينشر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل بشكل عاجل وفاعل، على أن يتاح للإعلاميين سهولة التواصل مع الجهات الحكومية وأن تنتهي سياسة الجذر المنعزلة التي لم تعد صالحة في عالم اليوم.