يبدو أن قضية النائب البنغالي تزداد اتساعاً كل يوم وتكشف عن رؤوس كبيرة تعاونه على الفساد في مقابل تسهيل اختراق قوانين الدولة وقراراتها التنظيمية.. كيف استطاع أن يكفل هذه الأعداد من العمالة المتدنية ويلقي بها في البلاد و يأخذ أموالاً مقابل ذلك ؟ البلد بحاجة إلى التشدد في جلب العمالة وتنظيم الشركات العاملة في هذا المجال.. ترك الحبل على الغارب يسهل لضعاف النفوس العبث بأمن البلاد مقابل الكسب المادي.. تخفيض أعداد العمالة السائبة مطلب أمني و أخلاقي..