نحن نذهب وبقوة إلى ما طرحه النائب المحترم مهند الساير، بضرورة تعديل عقود أملاك الدولة للقسائم الصناعية، التي تحولت إلى مسار غير الترخيص المصرح به، ولكن من يضمن عدم ارتفاع الأسعار التي حتماً سيتحملها الزبون إذا لم تكن أسعار الخدمات التي تقدمها محددة و معلنة ، كل زيادة في إيجارات أملاك الدولة يتحملها المواطن ، ما يؤكد الحاجة إلى تنظيم كامل للنشاط الاقتصادي بكل أنواعه، وجعل الأسعار معلنة أسوة بالدول المتقدمة فيه خدمة للزبون والبائع .