كل ما صرح به وزير الإسكان عن حلول للمشكلة الإسكانية، هي أماني لن تحل الطلبات المتراكمة ، بحساب عدد القسائم الموزعة على الورق ودون البدء بمشاريع البنية التحتية، تعادل ثمانين بالمئة من الطلبات، في الوقت الذي لم يسمح لمن خصصت لهم بالبناء، بحجة عدم اكتمال مشاريع البنية التحتية، وقد مر على التوزيع سبع سنوات ، من المخجل أن تكون حجة الحكومة عدم القدرة على التمويل، وهي تدفع المليارات في قروض سياسية، كررنا كثيراً نحن لسنا ضد مساعدة الأخوة العرب، ولكن ليس على حساب الحاجات الأساسية للمواطنين ، من المتوقع صدور قرارات عليا لحل المشكلة، لأن مصلحة المواطن فوق أي مصلحة .
« خلو دهنا في مكبتنا»