بقلم : المحامي عامر عبدالله العجمي
معالي وزير الصحة الموقر هل تعلم أنه بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 أنت مطالب بإصدار ما يقارب الـ (13 ) قرارا تنظيميا وتنفيذيا .. وحتى الأن وقد قارب ميلاد القانون سنته الرابعة ولم تصدر سوى لائحة يتيمة ( لائحة التراخيص ) الصادرة قبل شهرين فقط أي بعد ثلاث سنوات من عمر القانون، وهي وإن كانت مشوهه بالتناقض والتضارب مع القانون الصادره بناء عليه ، لكن نتوجه بالشكر الجزيل للواحد القهار الذي من علينا بها بعد طول إنتظار
معاليك، هل تعلم أن عدم إصدار (13 ) قرارا تنظيميا لقانون صغير نسبيا من حيث الحجم لا تتجاوز مواده وقواعده العامة ومقدماته ال (86) مادة
معاليك، هل تعلم بماذا تتعلق هذه القرارات ...؟
هل تعلم أن هذه القرارات منها ماهو متعلق بتنظيم حالات الإجهاض؟
هل تعلم أن منها ماهو متعلق بتنظيم الإعلان عن الأدوية والمواد الضارة ومنها قرار بشأن إعطاء المريض أدوية وعقاقير طبية لتخفيف آلام ومعاناة المريض، أو لزيادة قدرته علي تحملها ومنها قرار تنظيم العمليات الجراحية؟
هل تعلم أن عدم إصدار هذه القرارات هو تعطيل لمواد القانون؟ وإن جميع الموضوعات التي ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر سوف تتوقف لعدم إصدار هذه القرارات التنظيمية
هل تعلم معاليك مدى التأثير السلبي لهذا التراخي وهذا (افضل مصطلح نستعمله ) على عمل مزاولي مهنة الطب وعلى المنشآت الصحية هل تدرك مدى المسئولية القانونية لأعضاء المنظومة الصحية ومنشأتها مع هذا التوجه في تعطيل القانون من خلال الإمتناع عن إصدار هذه القرارات التظيمية
معاليك إن القانون هو الركيزة الأساسية في الارتقاء بالمرفق الصحي كأحد اهم مطالب وحاجات المرضى قبل حتى كافة مزاولي المهنة وإهدار هذا الجانب ضحيته الوحيدة هم المرضى أولا وأخيرا وانت السبيل الوحيد لوضع القانون موضع التطبيق فهذه القرارات لا تصدر إلا من خلالكم وعدم إصدارها قد يعرضكم لمواجهة التقصير في مسئولياتكم ليس فقط أمام النقابات المهنية قياما بواجبهم المهني والنقابي فمن الواجب ان يمتد إلى ممثلي الأمة للقيام بواجبهم أتجاه نخابيهم فهذا المرفق يمس الجميع دون إستثناء.