تعقيبا على المقال تحت عنوان : لمصلحة من؟ ومن المستفيد؟ وقف إجراءات التدخل المحدود للعمود الفقري لمعظم اطباء الخبره . وبالعودة إلى الماضي ، عندما عجزنا وكبار الاستشاريين عن تحديد موضع النزيف لدى الشيخ سعد رحمه الله قبل ثلاثين عاماً، لم يتمكن من تحديده آنذاك الا شاب حاذق في الاشعة التداخلية وهو الدكتور طارق سنان وهنا نعود مرة اخرى إلى مقال المحامية عائشة الشايجي ، وفي تعقيبنا عليه ، نود التأكيد على أن قرار وزارة الصحة بوقف علاج العمود الفقري بالتدخل المحدود قرار غير موفق من وجهة النظر المهنية الطبية، وقد أثار ردود فعل واسعة بين الأطباء والمرضى على حدٍ سواء. ومثل هذا القرار، يشبه قرارات سابقة منعت أعرق وأمهر الاستشاريين الكويتيين في الأشعة التداخلية من ممارسة مهامهم بحجة عدم وجود التخصص، وكذلك منع كبار جراحي الأورام من إجراء عمليات سرطانات الحوض الكبرى، رغم أنهم كانوا يقومون بها قبل ظهور هذا التخصص أصلاً في العالم، ويعلمونها للأجيال الحالية، والأمثلة على هذه القرارات غير المهنية أكثر من أن تُحصى.
وفي هذا الوقت بدأت قاعدة التذمر وعدم الرضا تتسع بشكل غير مسبوق، وبينما نبحث عن أسباب هذه الاختلالات المهنية والاضطراب في اتخاذ القرار، نجد أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب العمل المؤسسي وحصر القرار في مكتب الوزير أو الوكيل أو المدير الفني، للتصدي لمثل هذه الأمور بشكل فردي أو ما نسميه بـ"قرارات الغرفة المغلقة". ولمعالجة هذه الظاهرة، أرى أنه من الضروري تفعيل المجلس الاستشاري الطبي، الذي قمت بإنشائه قبل عشرين عامًا، لكي يتعاطى مع القرارات الطبية والمهنية في الوزارة، والذي يتكون من الوزير رئيسًا، وعضوية جميع رؤساء المجالس التخصصية، مثل: الجراحة، والباطنة، والأنف، والعيون، والعظام، وغيرها، بالإضافة إلى مديري الصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والمهن المساندة. و تعرض على هذا المجلس جميع القرارات والقضايا الطبية والفنية في الوزارة، ويتم اتخاذ القرار بصورة جماعية مؤسسية ومهنية. والنية لدي هي نشر بعض محاضر هذا المجلس في الفترة القادمة، لتكون نموذجًا للمهنية والشفافية في اتخاذ القرار في وزارة الصحة، ولتكون علاجًا للأخطاء المتكررة في الإدارة الصحية، آملين أن تحتذي بها
الإدارة الحالية لتحقيق مصلحة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. وقد يتساءل البعض عن دور مجلس الوكلاء وللتوضيح فهو بمثابة المجلس الاعلى لوزارة الصحة ويوجد به وكلاء من غير المهن الطبية كالمهندسين والقانونيين ويضطلع بالقرارات والسياسات العليا و العامه . وحتى هذا المجلس نقترح ان ينعقد شهريا برئاسة الوزير وتنشر قراراته بوسائل الاعلام بشفافية و وضوح …وكذلك قرارت المجلس الاستشاري الطبي ..وهي اهم بكثير من اخبار افتتاح قسم اوشعبه اونشاط في هذا المرفق الصحي او ذاك والتي يعج بها اعلام وزارة الصحه يومياً وان كان ذلك محموداً لكسب الثقه في جهود العاملين . إن هذه الدعوة ليست مجرد نقد للأخطاء، بل هي نصيحة صادقة لتقويم القرارات وتحسين الأداء المؤسسي بما يخدم الصالح العام. ونترككم مع المقال والذي عقبنا عليه بشكل مبسط، ليس الغرض منه إلا الإصلاح