لقد كتبت مقال سابق محدد الأسئلة قمت من خلاله بتسليط الضوء على كل ما يدور ويثار حول موضوع شركة التأمين الحكومية (عافية ) وما صاحبة من ردود أفعال ورغم كل ما كتبناه بوضوح ووجهناه من أسئلة محدده في هذا الموضوع إلا أنه لما يصل الينا او الي المواطن الكويتي الجواب الشافي والواضح من وزاره الصحة ومسؤوليها.
لذا وجدت نفسي مضطرا لتكملة ما بدأناه حرصا منى وإصرارا على معرفة حقيقة ما دار وما يدار خلف الكواليس من خلال إعادة الأسئلة مره أخري وإضافة أسئلة جديده نطالب من خلالها المعنيين بوزارة الصحة بالشفافية والقيام بتوضيح مدي وأسباب الإخفاق في القرار الإداري ومن المسؤول عن هذا الاخفاق وذلك من خلال الرد على النقاط التالية :
1- الي الان لم نفهم لماذا أوقفت الوزارة عقد عافيه في يوم 12-9 لأسباب غير واضحه بتاتا . حيث جاءت الاسباب في عناوين فضفاضه بدون شرح او تفصيل.
2- لماذا لم تقم الوزارة بالإعلان عن مخالفات عافيه عندما علمت بها ولماذا لم تقم بخطوه استباقيه و طرح مناقصه عافيه لشركات اخري احقاقا لإرساء مبدأ العدالة والمنافسة الشريفة ؟
3- هل قرار مجلس الوزراء بوقف عقد عافيه ينبأ عن حلول جذريه لتفادي سلبيات قرارات وزاره الصحه و توجيه البوصله الي الأفضل لمصلحة صحه المواطن ؟ و هل يعني ذلك الغاء قانون 114 لسنه 2014 للأبد ؟
4- لماذا لم تقم الوزارة بالتمهيد لإيقاف عافيه خلال سنه بعد اعطائها لشركة اخري ؟ وماهي الاستفادة التي عادت على الوزارة من توجيه صدمة قاسية للمستفيدين من تأمين عافية خاصة المرضى الكويتيين المتقاعدين و ربات البيوت منهم وكبار السن !!
5- هل سيتم الاعتراف بفشل قانون عافيه اساسا و هدر المليارات بدون فائدة وبلا حساب لمن تسبب في هذا الهدر إن كان وقع بالفعل
6- رده فعل الوزارة باتخاذ قرارات مفاجأة لعلاج مشكله ضم مرضي عافيه الي القطاع الحكومي بفتح عيادات مسائية هل هو قرار مدروس ؟ أم جاء عشوائيا كسابقية من القرارات ؟ و هل بالفعل تستطيع الوزارة استيعاب المتقاعدين ام ستعيد هذه الفئه الي معاناة الطوابير و المواعيد الطويلة و الازدحام و نقص الدواء
7- لماذا لا تقوم وزاره الصحة (مثل باقي دول الخليج) بمنع علاج الوافدين وتحويلهم وتشجيعهم على التوجه للعلاج بالقطاع الخاص
8- هل سيتسبب قيام الوزارة بالامتناع عن دفع حساب 3 اشهر لشركة التامين الحكومية (عافية ) في ضياع مستحقات القطاع الخاص الطبي الذين يطالبون (عافية ) بحقوقهم والتي تجاوزت الملايين أم أن المسئولين بوزارة الصحة لا يهمهم القطاع الخاص متجاهلين ما صرح به وزير الصحة في اكثر من مناسبة والذي اكد من خلاله على أهمية دعم القطاع الخاص الطبي كقطاع حيوي هام في منظومة العلاج بالبلاد بجانب القطاع الحكومي
9- اقرت الوزارة بنقص أدوية الأمراض المزمنة لكبار السن و ارسلت طلبات الي المواطن للحصول علي الأدوية الناقصة (هل هذه الطلبات ستكون بطاقه تموين الصحة )
10- ان ضم فئه المتقاعدين و ربات البيوت فجأة الي القطاع الحكومي له ثقل اكبر بكثير من العدد فهذة الفئات هى الأكثر تأثرا بالأمراض المزمنة و الأمراض الخطيرة مثل جلطات القلب و الراس و السرطان و الالتهاب الرئوي لذلك فان تأثيرها علي القطاع الحكومي سوف يكون مضاعفا و من الصعب جدا توفير الرعايه الصحيه بدون بناء البنيه التحتيه و التي تحتاج الي سنوات عديده .
11- هل ستقوم الدولة بدعم القطاع الخاص الذي يعانى الأمرين في ظل التخبطات والقرارات العشوائية الحكومية ومعظمهم يتجه إلى الإفلاس مع العلم ان جميع الملاك كويتيون ويمثلون جزء هام من المنظومة الاقتصادية في البلاد ؟
وللحديث بقية .. والله المستعان
بقلم بروفيسور طارق سنان.