عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من كل من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية حول إيجاد آلية محددة تضمن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إحالة الموظفين إلى التقاعد، بهدف اتباع سياسة ضخ الدماء الشابة الجديدة لتحل محل من سيتم إحالتهم إلى التقاعد.
واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول تحديد الفئات العمرية المستحقة للمعاش التقاعدي الكامل وهم : - المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة ولها خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
- الرجل الذي يبلغ عمره 55 سنة وله خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
وكذلك إنهاء المعينين بعقود بأنواعها عند بلوغهم سن الـ55 وعدم التجديد لهم.
وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوف أسماء الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدما باستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا القرار.